< فهرس الموضوعات > ( الثالث من أحكام الاجتهاد والمجتهد ) حرمة تقليده لغيره وجواز تقليد الغير له < / فهرس الموضوعات > ( الثالث من الأحكام ) حرمة تقليد المجتهد لغيره وجواز تقليد الغير له الكلام يقع ( أولا ) في المجتهد المطلق ، ( وثانيا ) في المتجزي . أما المجتهد المطلق وهو من كان له ملكة الاجتهاد في تمام الفقه فله صور أربعة :
( الأولى ) ان يستنبط جميع مسائل الفقه وهذا لا إشكال في جواز عمله باجتهاده وحرمة رجوعه للغير لأن الأدلة الدالة على الرجوع للغير إنما هي ظاهرة أو منصرفة لمن لم يتمكن من معرفة الحكم الشرعي أو كان في معرفته له حرج عليه وهذا حسب الفرض عالم به كما أنه يجوز رجوع العامي له كما سيجيء إنشاء اللَّه تعالى في مبحث التقليد إلا أن هذه الصورة قد عرفت عدم تحققها .
( الثانية ) أن يستنبط معظم الأحكام الفقهية مع تمكنه من استنباط باقي الأحكام الشرعية ، فهذا أيضا يجوز له العمل باجتهاده ، ويحرم عليه ان يقلد الغير في الأحكام التي لم يستنبطها لأن أدلة التقليد وجواز الرجوع إلى الغير القدر المتيقن منها هو رجوع الجاهل الغير القادر على الاستنباط أو من كان عليه حرج في استنباطها وهذا حسب الفرض قادر على ذلك ، ولا حرج عليه .
إن قلت : كيف كان العوام يرجعون لأصحاب الأئمة ( ع ) مع تمكنهم من الرجوع للأئمة عليهم السّلام وتحصيل الحكم الشرعي منهم ( ع ) .
قلنا : لم يرجعوا لهم في الفتوى وإنما يرجعون لهم في الرواية إلا مع عدم تمكنهم من الاجتهاد أو تعسره عليهم واما جواز رجوع العامي له فسيجيء

173