< فهرس الموضوعات > شروط الاجتهاد ، وهل هي شرائط لرجوع الغير إليه أم شروط لعمل نفسه ، الاجتهاد الذي أحد مقدماته تقليدية < / فهرس الموضوعات > شروط الاجتهاد وحيث قد انتهى بنا المطاف من تعريف الاجتهاد شرعنا في بيان شروطه جريا على المتعارف عند القوم من ذكر شروط الاجتهاد بعد تعريفه ، ومرادهم بها الأمور التي يتوقف على حصولها الاجتهاد سواء كان الاجتهاد المطلق أو المتجزي ولا يصح بدونها . وهي نوعان : نوع شرائط لتحققه ، ونوع شرائط لصحته ، كما أن منها ما هي شرائط للاجتهاد الملكي ، وما هي شرائط للاجتهاد الحالي ولا بد من إحراز المجتهد لها بالنسبة إلى إفتائه وحكومته ، وهل يلزم ذلك بالنسبة إلى رجوع الغير إليه في الأخذ بفتواه ؟ بمعنى ان المجتهد إذا كان شاكا في وجود الشرائط فيه وكان الغير عالما بتحققها فيه ، فهل يجوز للغير الرجوع إليه أم لا ؟ وجهان من وجوب الاقتصار على المتيقن وهو تقليد العالم بوجود شرائط الاجتهاد عنده ومن عموم أدلة الرجوع ، ويتصور ذلك في الأخذ برأيه فيما إذا لم يكن في مقام الفتوى بأن كان في مقام التدريس أو التحرير أو كان في مقام الترجيح والاستدلال لا في مقام الفتوى إذ أنه لو كان في مقام الإفتاء فلا يجوز الرجوع إليه ، لأنه ذلك قادح في العدالة التي هي من شرائط جواز الرجوع اليه ، ثمَّ انها هل هي شروط لعمل نفسه برأيه ؟ التحقيق ان عمل المكلف برأيه تابع لقناعته فيجوز له في العمل بالمسألة أن يأخذ مقدماتها باجتهاد ويأخذ بعض مقدماتها عن تقليد صحيح في نظره فمثلا قلد في حجية الخبر لمن يرى صحة تقليده في ذلك واجتهد في حجية الظهور فاستنتج الحكم الشرعي فإنه في هذه الصورة يصح العمل برأيه لنفسه لحصول الدليل المعتبر عليه في نظره ، ولكن لا يجوز له الفتوى للغير بذلك لأنه ليس مجتهدا بهذه المسألة لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات فيكون مقلدا في هذه المسألة وجاهلا

78