إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

< فهرس الموضوعات > ( الثاني من أحكام الاجتهاد والمجتهد ) جواز الفتوى له بل وجوبها عليه < / فهرس الموضوعات > ( الثاني من الأحكام ) جواز الفتوى له بل وجوبها عليه من احكام المجتهد انه يجوز له الفتوى بما أدى اليه رأيه وذلك لقول الباقر عليه السّلام لأبان بن تغلب : اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس . بل الأدلة الدالة على جواز تقليد العامي للمجتهد تدل بالاقتضاء على جواز الفتوى له .
مضافا إلى السيرة العملية . بل يجب عليه الإفتاء عند السؤال منه عن حكم الواقعة التي هي محل ابتلاء السائل ويحتاج لمعرفة حكمها كسؤاله عن الواجبات والمحرمات عليه أو عما يدفع الضرر الحاصل به عن نفسه كما إذا سئل عن خيار الغبن بعد البيع بما فيه غبن دون ما إذا سئل عن المستحب قال النراقي ( ره ) : كلما يجب فيه على المستفتي السؤال يجب على المفتي الجواب ، فان وجب على الأول السؤال عن ذلك عينا يجب عليه الجواب كذلك وما يجب عليه السؤال عن أحد الفقيهين يجب عليه الجواب كفاية . وكذا ما يتضرر المستفتي بجهله يجب عليه الجواب إما عينا أو كفاية ولا يجب في غير ذلك قال ( ره ) : ودليل الكل الإجماع والكتاب لقوله سبحانه * ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ والْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاه لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ الله ويَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ) * . والمروي في الصافي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إنه قال : من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار . ورواه في إحقاق الحق أيضا هكذا من علم علما وكتمه ألجمه اللَّه يوم القيامة بلجام من النار . وما رواه في الكافي بإسناده عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إنه قال : قرأت في كتاب علي ( ع ) إن اللَّه لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال . والأخيرة مخصوصة بالواجبات لأنها التي أخذ العهد على الجهال بطلبها

171