< فهرس الموضوعات > أدلة المخطئة < / فهرس الموضوعات > الأحكام واتحادها لا في ظاهريتها وواقعيتها لأن الأحكام الظاهرية ليست بأحكام ، ولا يخفى ان هذا لا يتم بناء على جعل أحكاما ظاهرية شرعية على طبق مؤدى الطرق والأمارات فإنها أحكام شرعية مجعولة متعلقة بنفس الشيء على طبق آراء المجتهدين . نعم بناء على عدم ذلك سواء بنينا على جعل الشارع وجوب متابعة الامارات بأن يكون المجعول نفس الحجية والطريقية فقط أو قلنا إن الشارع لم يجعل شيئا أصلا بل أحال ذلك إلى المتداول عند العرف في مقام الامتثال كالقطع فإنه يكون أصالة عدم تعدد الأحكام الشرعية وأصالة عدم جعل الزائد على الواحد جارية في المقام ويثبت بها مذهب المخطئة لأن المصوبة تكون الأحكام الشرعية الفرعية متعددة عندهم بخلاف المخطئة على هذا المبني فإنه يكون الحكم الفرعي الشرعي عندهم واحد وما عداه ليس بمجعول أصلا وإنما المجعول هو الحجية والطريقية وهي ليست بحكم شرعي فرعي أو ليست بمجعولة كما في القطع والظن بناء على الحكومة من باب الانسداد . والمصوبة لا ينكرون جعل الحجية في بعض الامارات .
أدلة المخطئة إذا عرفت ذلك فالحق مع المخطئة وبطلان التصويب ، والذي استدل به المخطئة أمور :
( الأول ) ان العلم لا يمكن أخذه في متعلقه كأن يجعل العلم بالشيء موجبا لتحقق ذلك الشيء كالعلم بالوجوب موجبا لتحقق الوجوب والعلم بالحرمة موجبا لتحقق الحرمة والعلم بالقبح موجبا لتحقق القبح أو العلم بالحسن موجبا لتحقق الحسن للزوم الدور لأنه لو كان الأمر كذلك لكان تحقق الشيء في نفسه موقوفا على العلم به والعلم به موقوف على تحققه في حد نفسه وإلا لتعلق العلم بغيره وصار جهلا مركبا ففي المثال المذكور يكون تحقق الوجوب في نفسه

236