< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في القضاء عند تعارض الامارات < / فهرس الموضوعات > الأصولية عنوانا ومقلده محكوم بها لبا وعليه فلا مجال إلا للإفتاء بالحكم المجعول في حق المقلد لبا وهو فيما نحن فيه التخير بلسان ( اذن فتخير ) وبعنوان ( بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ) . لا يخفى ما فيها لان الكلام في مساس هذا الحكم الأصولي بالمقلد وكيف يمسه والتخير انما هو في الحجية فإن اختيار العامي لأحدهما وأخذه حجة له لا ينفعه لعدم معرفة دلالته ومخصصة ومقيدة وغير ذلك والحاصل ان التخير في المسألة الفرعية أعني بين المضمونين له مساس بالمقلد لكن لا دليل عليه هنا والتخير في المسألة الأصولية اعني التخير في اختيار الحجة من المتكافئين أخبار التخير تدل عليه لكن لا مساس له بالمقلد .
< صفحة فارغة > [ المقام الثاني : في القضاء عند تعارض الأمارات . ] < / صفحة فارغة > قضاء المجتهد عند تكافؤ المتعارضين ( المقام الثاني ) وهو قضائه عند تكافؤ المتعارضين فنقول قد عرفت فيما سبق ان حكم المجتهد في الإفتاء عند تكافؤ المتعارضين الدالين على الحكم الشرعي هو التخير في الفتوى بأحدهما ولا يجوز له الفتوى بالتخير بينهما . وأما قضائه عند تكافؤ المتعارضين ففي الرسائل للشيخ ( ره ) انه عن جماعة يختار أحدهما فيقضي به لان القضاء والحكم عمل نفسه لا غيره ولما عن بعض من أن تخير المتخاصمين لا ترتفع معه الخصومة . ثمَّ ان القاضي لو حكم في خصومة في واقعة على طبق احدى الأمارتين المتكافئتين فهل له الحكم على طبق الأخرى في خصومة أخرى في نفس تلك الواقعة المحكي عن العلامة ( ره ) في التهذيب الجواز ونسب للمحقق القمي ( ره ) بل نسب للمحققين ذلك أيضا واستدل عليه في النهاية بأنه ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك ولا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاد المجتهد إلا أن يدل دليل على عدم الجواز كما روى أن النبي ( ص ) قال لأبي بكر لا تقضي في شيء واحد بحكمين مختلفين والتحقيق ان يقال انا ان قلنا بأن المستفاد من أدلة

536