< فهرس الموضوعات > ( السابع عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص وظيفة المجتهد أو المقلد في الأمور التي يقوم بها عن الغير المخالف له في الرأي كأن كان وصياً عنه أو أجيراً له أو وكيلا عنه أو متبرعاً عنه < / فهرس الموضوعات > ( السابع عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص وظيفة المجتهد في الأمور ( التي يقوم بها عن الغير المخالف له في الرأي ) ان الذي يقوم بعمل عن الغير اما ان يكون وكيلا عنه كما لو وكله في إجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء زكاة أو خمس أو كفارة أو نحو ذلك فيجب ان يعمل بمقتضى رأى الموكل اجتهادا بل أو تقليدا لا بمقتضى رأيه اجتهادا أو تقليدا لأن وظيفة الوكيل إتيان ما كان فعليا من الواقع بالنسبة إلى موكله . والفعلي . من الواقع بالنسبة إليه هو ما كان مؤدى لطريقة فإن الغرض من التوكيل للموكل هو ترتيب الآثار بحسب التكاليف المتوجهة إليه كبيع الدار وتزويج المرأة وأداء الزكاة ولا شك ان ذلك مرتب على ما كان من الواقع فعليا بالنسبة اليه وليس ذلك إلا ما أدت اليه حجته لا حجة الوكيل والحاصل ان الوكيل بمنزلة الآلة الموصلة ولذا يصح إسناد المعاملة إلى الموكل ويكون هو المخاطب بترتيب آثارها ولان تصرف الوكيل انما هو بالاذن لا بالملك والولاية فيلزم اقتصار المأذون على ما اذن فيه ومن المعلوم انما اذن له فيما كان يراه مطلوبا منه فتكون وظيفة الوكيل إتيان ما هو مطلوب من موكله والمطلوب من موكله هو مؤديات الطرق والأمارات الواصلة إليه دون الواصلة إلى الوكيل عنه ( ان قلت ) ان الواقع بالنسبة إليهما واحد وتكليف الوكيل هو إتيان الواقع بدل الموكل وطريق إحراز ذلك هو ما أدت الطرق والأمارات الواصلة إليه فيجب ان يراعي ما هو طريق بالنسبة اليه ولو كان العمل للغير ( قلنا ) الوكيل انما هو وكيل عن الموكل في تحصيل الواقع بالنسبة للموكل لأنه المكلف بالعمل به ممن يريد شراء دار له وتزويج امرأة

328