< فهرس الموضوعات > ( العاشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وجوب تجديد النظر على المجتهد < / فهرس الموضوعات > ( العاشر من احكام المجتهد والاجتهاد ) وجوب تجديد النظر على المجتهد اختلف الأصوليون في وجوب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة التي اجتهد في حكمها سابقا إذا احتمل أنه يتبدل رأيه فيها إذا جدد نظره اما مع عدم هذا الاحتمال والقطع بعدم تبدل رأيه فلا معنى لأن يجدد نظره لأنه يكون أمرا عبثا عنده والقطع حجة عليه ، وفي المسألة أقوال :
( أحدها ) انه يجب عليه تجديد النظر في المسألة فإن وافق ما اختاره في السابق فهو وإلا يجب ان يعمل بما اجتهد به ثانيا سواء كان ذاكرا لدليل المسألة أم ناسيا وسواء زادت قوته الاستنباطية أم نقصت عن قوته السابقة أم ساوتها ، وينسب هذا القول للشهرستاني .
( ثانيها ) انه لا يجب التجديد مطلقا ما لم يتغير رأيه بل يكفيه الاجتهاد الأول في الوقائع المتجددة من غير حاجة إلى اجتهاد آخر ويفتي على طبق اجتهاده الأول وان نسي الدليل وزادت قوته وهذا القول هو المنسوب لمشهور الأصوليين من أصحابنا والعامة .
( ثالثها ) التفصيل بين ما إذا كان ذاكرا لدليل المسألة فلا يجب عليه تجديد النظر وبين ما إذا لم يكن ذاكرا لدليل المسألة فيجب عليه تجديد النظر وهو المحكي عن المحقق والسيد العميدي والرازي والآمدي والنووي وقال العلامة في قواعده انه تفصيل حسن يقرب من قواعدهم الفقهية .
( رابعها ) التفصيل بين ما إذا زادت قوته الاستنباطية فيجب تجديد النظر وبين عدمها فلا يجب التجديد ، وقد حكي نفي البعد عنه عن الزبدة وميل الفاضل الجواد له في شرحها .

264