< فهرس الموضوعات > الدليل الثالث على ثبوتها الاجماع < / فهرس الموضوعات > بغير هذا النحو .
وثانيا : بأن المراد بها الولاية في الأمور الحسبية : وفيه انه لو كان المراد بها ذلك لقيدها بالأمور الحسبية فحذف المتعلق يدل على إرادة المطلق .
وثالثا : ان ظاهرها الولاية من جهة الايمان بقرينة أخذ الايمان في العنوان ولا ريب ان الولاية من جهة الايمان لا تقتضي إلا الرأفة بينهم والإحسان . والمقصود لنا هو إثبات الولاية من جهة الحكومة والزعامة والآية لا تثبت ذلك . وفيه ان المقصود هو إثبات الولاية من أي جهة كانت سواء كانت من جهة الايمان أو من جهة الفقاهة أو غير ذلك وإذا كانت الآية الشريفة تثبت الولاية المطلقة من دون تقييدها بشيء كان من آثارها الحكومة والرأفة والإحسان .
الثالث : الذي استدل به على الولاية العامة الإجماع بقسميه المنقول والمحصل أما المنقول فقد نقل الكثير الإجماع على ثبوت الولاية العامة للفقيه الجامع لشرائط المرجعية كالشيخ ملا كتاب ( ره ) وفي البلغة ان حكاية الإجماع على ذلك فوق حد الإحصاء وهكذا في العوائد حيث ذكر انه نص عليه كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات وعن المحقق الكركي أنه قال اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السّلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل وربما استثنى بعض الأصحاب القتل والحدود ولعل مقصوده ببعض الأصحاب ابني زهرة وإدريس على ما يحكى عنهم . واما المحصل فيمكن استفادته من من فتاوى الفقهاء بثبوت الولاية للفقيه في عدة مواضع معللين ذلك بثبوت عموم الولاية له كما في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده إلى الفقيه وفي وجوب دفع الزكاة ابتدأ أو بعد الطلب اليه . وتخيره

348