< فهرس الموضوعات > التخطئة والتصويب في الموضوعات الصرفة < / فهرس الموضوعات > الموضع الأول في الموضوعات الصرفة إذا عرفت ذلك فنقول ان الموضع الأول من المواضع الخمسة هو الموضوعات الصرفة فإنه يظهر دخولها في موضوع النزاع من المحكي عن الشهيد الثاني ( ره ) في تمهيد القواعد والشيخ البهائي ( ره ) والفاضل القمي ( ره ) حيث جعلوا من فروع مسئلة التصويب والتخطئة ما لو ظهر للمجتهد في القبلة خطأه فعلى القول بالتصويب لا قضاء عليه لأنه أتى بالصلاة الواقعية مع الشرط الواقعي وعلى القول بالتخطئة يجب عليه القضاء لأن عمل المجتهد انما كان بمؤدى ظنه الذي هو حكمه الظاهري . وبدلية الحكم الظاهري . عن الحكم الواقعي الذي هو مكلف به والمقصود بالذات مشروطة بعدم العلم بالمخالفة للحكم الواقعي وبعد انكشاف المخالفة يجب التدارك والإتيان بالمأمور به الواقعي ، ولكن لا يخفى ما فيه لأنه مضاف إلى أن عنوان كلامهم في الأحكام الفرعية أنه لا مجال لتحرير النزاع في الموضوعات الصرفة فإنه لازم التصويب فيها لزوم تبعية الأمور الخارجية لرأي المجتهد فيها فتكون القبلة في الواقع تابعة لرأي المجتهد فتتحول بتبدل رأيه مع أنه يلزم اجتماع النقيضين في المجتهدين المختلفين في القبلة إذ لازمه أن تكون الكعبة في جهتين مختلفتين في آن واحد فلا يعقل أن يذهب عاقل إلى دعوى التصويب فيها لوضوح الحال فيها وجلائه فيها فإن الأمور البدهية الضرورية لا تكون محلا للبحث بين العلماء بخلاف التصويب في الأحكام الشرعية فإن بطلانه ليس من الوضوح بهذه المثابة ، ولعل الشهيد ( ره ) والبهائي ( ره ) نظرهم إلى أن الحكم الشرعي المتولد تخيله من الاشتباه في القبلة

209