< فهرس الموضوعات > اعتبار اجتهاد المتجزي < / فهرس الموضوعات > منع من جواز تقليده في هذا المقام في صور ثلاثة : أحدها صورة عمله بالظن الانسدادي ، وثانيها رجوعه للأصول العملية العقلية ، وثالثها إذا لم يكن عارفا بمقدار من الأحكام الشرعية بحيث يصدق عليه انه فقيه وانه ممن عرف حلالنا .
وقد عرفت جواز تقليده مطلقا كما يجوز عمله بظنونه المعتبرة عنده مطلقا .
اعتبار اجتهاد المتجزي هذا كله في المجتهد المطلق واما المتجزي فالكلام في اعتبار اجتهاده بالنسبة لنفسه تارة وأخرى بالنسبة لغيره ، اما الكلام في الجهة الأولي وهي اعتبار اجتهاده بالنسبة لنفسه بمعنى انه على فرض وقوع التجزي فهل يجب عليه فيما له ملكة الاجتهاد فيه أن يبذل وسعه ويعمل بما اجتهد فيه ومع عدمه يرجع للأصول العملية أن يجب عليه أن يقلد الغير في ذلك أو يجب عليه الاحتياط في ذلك أو يكون مخيرا في ذلك بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط . إن قلت : ان الكلام والنزاع لا وجه له في ذلك لأن المتجزي اما أن يحصل له القطع بالحكم الشرعي فلا إشكال في اعتباره أو يحصل له الظن المنتهي إلى العلم فكذلك أيضا أو الغير المنتهي للعلم فهو راجع إلى الشك ولا إشكال في عدم اعتباره .
قلنا : ان البحث والكلام في حجية مستنبطاته المستندة إلى الأصول العملية عند الشك والظن الغير المعتبر ومستنبطاته المستندة إلى الظن المعتبر من جهة تجزيه وإن التجزي مانع من اعتبارها بمعنى ان الظنون الخاصة أو الظنون المعتبرة من باب الانسداد هي معتبرة بالنسبة إلى المتجزي كما هي معتبرة بالنسبة إلى المجتهد المطلق أم لا بل يمكن أن ينجر النزاع حتى إلى مستنبطاته المستندة إلى القطع بناء على إمكان المنع من اعتبار القطع كما إذا حصل من غير الأسباب العادية كقطع القطاع وينبغي التنبيه على أمرين قبل الدخول في بيان ما هو الحق في المقام .

187