< فهرس الموضوعات > حجج القائلين بعدم تجزى الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > زائد على الذات فإن الشيء إذا كان ممتنعا كان ممتنعا من الأزل وإلا فلا ، وحينئذ فلا معنى لأصالة عدمه مع أن محل الكلام هو الإمكان الوقوعي ولذا لم يتكلموا بعد إمكان التجزي عن وقوعه ، وإنما تكلموا عن حجيته ، والوقوع محتاج لأمر زائد والأصل عدمه . وقد يستدل بأن الغالب هو الإمكان والشيء يلحق بالأعم الأغلب ، ولا يخفى ما فيه فانا لا نسلم ان الأشياء الأغلب فيها هو الإمكان الوقوعي مع أن ذلك لا يفيد إلا الظن ، ولا دليل على حجيته وقد يستدل عليه بأنه لو لم يمكن التجزي يلزم أن يتوقف إمكان الاجتهاد في بعض المسائل على إمكانه في جميعها مع أن إمكانه في جميعها متوقف على إمكانه في بعضها ضرورة توقف الكل على أجزائه . وجوابه : ان الخصم يدعي حصول الكل دفعة واحدة لا تدريجا وان القوة الحاصلة له في بعض المسائل هي ليست باجتهاد ، فالاجتهاد المطلق ليس اجزاؤه الاجتهادات في بعض المسائل وإنما هي قوى خاصة .
حجج المانعين من تجزي الاجتهاد الملكي قد منع جماعة عن تجزي ملكة الاجتهاد بوجوه :
( أحدها ) ان ملكة الاجتهاد أمر واحد بسيط ، والبسيط لا يتجزأ وجوابه : ان مسائل الفقه لو كانت تنتهي إلى سنخ واحد من الأدلة والمدارك فحينئذ لا يمكن التجزي لأن ملكة الاجتهاد في الجميع واحدة فإذا حصلت قوة الاجتهاد في بعضها حصلت في الجميع ، لكن مئاخذ المسائل الفقهية ومداركها مختلفة فكانت ملكاتها مختلفة ، ومن مجموعها تحصل ملكة واحدة بسيطة في جميع المسائل الفقهية تنطوي فيها تلك الملكات المتعددة انطواء الكثرة في الوحدة نظير العلوم الجزئية الحاصلة بالاستقراء التي تنطوي في العلوم الكلية ،

127