< فهرس الموضوعات > وجه ما نسب لجدنا كاشف الغطاء « ره » من منع تقليد العامي لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض وان كان عنده ملكة تامة من أول الفقه لآخره < / فهرس الموضوعات > والحاصل انهم كانوا عليهم أن يعالجوا المقلد فيه ، إنه إن كان الحكم الشرعي فقطعا لا يجوز تقليد المجتهد المذكور ، وأما إن كان الوظيفة فهو لا اشكال فيها لا من جهة العلم بها ولا من جهة موضوعها لا أن يعالجوا أدلة التقليد من حيث العلم بالحكم الشرعي ومعناه . ولذا لو كانت الطرق التي قامت عند المجتهد تفيد العلم لكن يجزم العامي بفسادها كالقياس لم يجز له الرجوع اليه .
< صفحة فارغة > [ وجه ما نسب لجدنا كاشف الغطاء « ره » من منع تقليد العامي لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض وان كان عنده ملكة تامة من أول الفقه لآخره . ] < / صفحة فارغة > وأما وجه ما نسب لجدي كاشف الغطاء ( ره ) من منع تقليد العامي لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض ، وإن كان عنده ملكة تامة من أول الفقه لآخره ما لم يكن مستنبطا لقدر معتد به من الأحكام بحيث يعد فقيها وعارفا بحلال أهل بيت العصمة وحرامهم ، وانه من أهل الذكر بل المحكي عنه ( ره ) إنه منع من حجية ظنه حتى بالنسبة لعمل نفسه . فيمكن أن يكون هو ما دل على أن الناس صنفان فقيه وغير فقيه ، والثاني وظيفته الرجوع إلى الأول ولأن الاجتهاد مأخوذ فيه عنوان الفقيه كما تقدم . والتفقه مأخوذ في آية النفر وهي قوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ) * الآية . وهكذا مأخوذ في رواية الاحتجاج عن العسكري عليه السّلام في قوله : « من كان من الفقهاء حافظا » الخبر . وهكذا مأخوذ عنوان الفقيه في معاقد الإجماعات المحكية على جواز تقليد العامي لغيره . ولأن المذكور في مقبولة ابن حنظلة ، ورواية أبي خديجة اعتبار المعرفة بأحكامهم عليهم السّلام ولا ريب في إفادة الجمع المضاف العموم وأقله العرفي ، ولا ريب في عدم صدق الفقيه والمعرفة بأحكامهم بمجرد عموم الملكة من أول الفقه لآخره ما لم يكن عارفا بمقدار يعتقد به من الأحكام الشرعية . وهكذا عنوان راوي الحديث وعنوان الناظر في الحلال والحرام ، بل المروي في الكشي عن محمد بن سعد الكشي ومحمد بن أبي عوف البخاري عن محمد بن أحمد بن حماد الروزي رفعه إلى الصادق عليه السّلام إنه قال : اعرفوا منازل شيعتنا بقدر

184