< فهرس الموضوعات > جواز العمل بالاجتهاد في نفس مسألة جواز الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > بأحاديثهم من غير اشتراط شيء يدل على عدمه . وجوابه ان الأخذ لما كان لا يحصل إلا بذلك فهو مقدمة وجود له نظير مقدمات الواجبات ، فكما ان المعصومين ( ع ) اعتمدوا على العقل في لزوم الإتيان بمقدمات الواجبات الوجودية فكذا ما نحن فيه . هذا مضافا إلى أن الأخذ في زمانهم ( ع ) لم يحتاج إلى تلك المقدمات الموجودة في زماننا حتى يذكرونها في زمانهم فأوكلوا مقدمات الاجتهاد في كل زمان إلى عقولهم لأنها لا تخطأ في ذلك .
ويلحق بهذا المقام مطلبان :
المطلب الأول جواز العمل بالاجتهاد في نفس مسألة جواز الاجتهاد ثمَّ إن مسألة جواز العمل بالظن الاجتهادي لا يصح العمل بالظن الاجتهادي فيها والا لزم الدور بل لا بد من تحصيل اليقين بجواز العمل بالظن الاجتهادي ومع عدم التمكن من تحصيل اليقين بذلك والشك فالقاعدة تقتضي عدم جوازه لأنه الشك في الحجية كما تقرر في محله موجب لعدم جواز العمل بالمشكوك نعم يجوز له تقليد الغير في ذلك إن كان عاميا في تلك المسألة وكان التقليد حجة عنده في ذلك وإن كان هذا الفرض بعيدا جدا لكن على تقدير تقليده فيها لا يجوز للغير الرجوع له في مستنبطاته حيث أنها ترجع إلى التقليد أيضا لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات ، هذا ولكن التحقيق أن المجتهد المطلق لما كانت ظنونه تنتهي إلى العلم بحجيتها والقطع بذلك وإلا لما صح له العمل بها

168