إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

< فهرس الموضوعات > المناقشة في رواية أبي خديجة < / فهرس الموضوعات > بحجيتها ولذا لا تراهم يقيدون أصالة الظهور بغير المتجزى ولا حجية الخبر بغير المتجزى . والحاصل ان اعتبار هذه الأمور ترجع للقطع باعتبارها بالنسبة إليه فالذي يلاحظ أدلة حجية الخبر يراها تفيد القطع بحجيته بالنسبة اليه ، وهكذا أصالة الظهور وهكذا الاستصحاب ، ولو سلمنا ان النزاع في ذلك فلا بد للمتجزي من تحصيله القطع باعتبار تلك المدارك والمآخذ بالنسبة اليه وإلا فليس عنده ملكة الاجتهاد أو لا يجوز له العمل بها ولا شك انه كل من رجع إلى أدلة اعتبار تلك المدارك ينتهي أمرها إلى القطع .
ويستدل ثانيا على اعتبار اجتهاد المتجزى بظواهر عدة من الاخبار ( منها ) رواية أبي خديجة المشهورة المحكي روايتها عن المحدثين الثلاثة ( ره ) بأسانيدهم عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال لي أبو عبد اللَّه ( ع ) : إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه . وهذه الرواية واضحة الدلالة على كفاية العلم ببعض الاحكام في مرجعية الغير للعالم بها . إن قلت : انها تدل على خصوص القضاء . قلنا : ان القضاء قد يكون في مورد النزاع في الشبهة الحكمية وأخرى في الشبهة الموضوعية ألا ترى ان النزاع قد يكون من جهة عدم معرفة الحكم الشرعي كوجوب النفقة للمتمتع بها وقد يكون من جهة الموضوع الخارجي كالملكية فإرجاع الإمام ( ع ) إلى العالم ببعض الأحكام من دون تقيد بأحد الصورتين يقتضي جواز الرجوع إليه في كليهما ، ولا ريب ان الرجوع في الأحكام الشرعية للغير عبارة عن التقليد له وإذا ثبت جواز رجوع الغير إليه في الأحكام الشرعية ثبت جواز عمله بها بطريق أولى .
< صفحة فارغة > [ المناقشة في رواية أبي خديجة . ] < / صفحة فارغة > وقد أورد على الاستدلال بهذه الرواية بوجوه :
( أحدها ) ضعف سندها بمعلى بن محمد وفي المحكي عن النجاشي انه

191