< فهرس الموضوعات > ما يستثنى من قاعدة : يجب على المكلف الاحتياط والاجتهاد والتقليد < / فهرس الموضوعات > فالواجب تقييد القاعدة بذلك إلا اللهم إذا احتمل أنه بترك التقليد أو الاجتهاد في ذلك عقاب عليه بحيث يعاقب على نفس ترك ذلك وإن لم يخالف الواقع ولم يعص المولى .
( خامسها ) انهم ذكروا أنه لا بد في الاحتياط من أن يكون مجتهدا أو مقلدا لأن مسألة جواز الاحتياط خلافية . وعليه فالقسمة ينبغي أن تكون ثنائية لا ثلاثية بأن يقال أن المكلف اما مجتهد أو مقلد ( على رأيهم ) وإن كان الحق أن الاحتياط جوازه عقلي فطري .
ما يستثنى من القاعدة قد عرفت في الإيراد الرابع على القاعدة المذكورة أنه ينبغي أن يستثنى من قاعدة ( أن المكلف لا بد أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا ) الوقائع التي تكون أحكامها معلومة بالضرورة أو باليقين لحصول المؤمن له عقلا من العقاب فلا يحتاج إلى الاجتهاد ولا التقليد بل لا يصلحه الرجوع إلى التقليد ولا إلى سائر الأمارات المجعولة لأنها إنما جعلها الشارع للشاك لا للعالم بالواقع ولم يبق موضوع للاحتياط لانكشاف الواقع عنده والاحتياط يكون مع الجهل بالواقع ، وقد يستثنى من القاعدة المذكورة في مقابل ذلك الوقائع المجمع عليها ولكن الإجماع أن كان دليلا اجتهاديا لمن حصل عنده فهو مجتهد وإن لم يكن دليلا اجتهاديا كما لو حصل للعامي فإن حصل له اليقين بالمسألة اجتزى به لحصول المؤمن له من العقاب والوقوع في خلاف الواقع فتكون من الوقائع التي أحكامها معلومة وإلا فلا يصح له العمل بالإجماع لعدم المؤمن له من العقاب لاحتمال الوقوع في خلاف الواقع .

8