< فهرس الموضوعات > التخطئة والتصويب في الأحكام الشرعية الفرعية التي يستقل بها العقل < / فهرس الموضوعات > من كتاب الطهارة فظهر ان الكلام في هذا الموضع في ثلاثة مقامات في التخطئة والتصويب والإثم وعدمه والكفر وعدمه .
الموضع الثالث في الأحكام الفرعية العقلية الموضع الثالث من الكلام في التخطئة والتصويب في الأحكام الشرعية الفرعية التي يستقل بها العقل سواء كانت عقلية محضة كقبح الظلم والعدوان وحسن العدل والإحسان ونظم اليتيم وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ووجوب رد الوديعة وأداء الدين أو لم تكن محضة وهي التي تكون احدى مقدماتها النقل كوجوب مقدمة الواجب والنهي عن الضد . والظاهر وقوع الكلام في التخطئة والتصويب بالنسبة إليها فيما عدى الضروري منها ، فإنه يعلم الحال فيه عند الكلام في الموضوع الرابع في الضروريات فان الظاهر من كلمات القوم القائلين بالتصويب ان العقليات الغير الضرورية كوجوب المقدمة والنهي عن الضد وكحرمة الكذب الغير الضار ورد الوديعة للظالم أو المحارب يكون المجتهدون فيها مصيبين بأجمعهم عند اختلافهم فيها ولذا التزموا بالتصويب في مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة مع أنها كلها عقلية ولم يستثنوا من حريم النزاع إلا ما قام عليه الإجماع أو النص الجلي الغير المعارض الذي هو عبارة عن الضروريات فلا وجه لما في ( الكفاية ) وغيرها من دعوى الاتفاق على التخطئة في العقليات وتوضيح الحال ان العقليات مطلقا ان كانت من العقائد فحكمها قد عرفته سابقا في الموضع الثاني : فما قيل هناك جاري هنا حرفا بحرف وان كانت من الأحكام الفرعية الضرورية فالكلام فيها يعرف من الكلام في الموضع الرابع

219