< فهرس الموضوعات > ( الرابع من أحكام المجتهد والاجتهاد ) جواز رجوعه للغير عند عجزه عن المعرفة للحكم < / فهرس الموضوعات > بالأحكام والفقيه وأهل الذكر ، والظاهر عدم صدق هذه العناوين إلا على العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها فلا تشمل المتجزى . وجوابه أولا : إن السيرة دليل ما لم يردع الشارع عنها فان مجرد سكوته عنها يكون إمضاء لها ، فعدم شمول أدلة الإمضاء ليس موجبا للمنع منها وعدم الإمضاء لها . وقد عرفت ص 185 ، إن الأدلة الدالة على الرجوع لصاحب تلك العناوين لا تمنع من الرجوع لغيره وإنما هي ساكتة عن ذلك .
وثانيا : إن المتجزي قد يكون عالما بجملة من الأحكام النقلية بحيث يصدق عليه تلك العناوين ويتم في الباقي بالقول بعدم الفصل .
وثالثا : قد عرفت دلالة مشهورة أبي خديجة على جواز الرجوع إلى المتجزي ودفع ما ذكره المورد وغيره عنها ص 191 .
( الرابع - من أحكام المجتهد والاجتهاد ) . أنه يقلد عند عدم التمكن من المعرفة إن المجتهد إذا لم يتمكن من الاستنباط لمانع من ضيق الوقت أو فقد شرط أو عدم تيسر الأدلة لديه فهل يجب عليه الاحتياط أو يجوز له تقليد الغير .
الظاهر جواز التقليد له لشمول أدلة التقليد له في هذه الحالة بل ادعى صاحب المستند ( ره ) الإجماع والدليل العقلي على ذلك وإن كان لم يذكر الدليل العقلي ولعله يريد به الدليل العقلي على جواز التقليد .

206