< فهرس الموضوعات > التقسيم الثاني للاجتهاد وهو الاجتهاد في الفتوى والاجتهاد في الحكم < / فهرس الموضوعات > هذا تمام الكلام في إمكان التجزي في الاجتهاد ، وأما الكلام في حجية اجتهاده بالنسبة لنفسه ولغيره بمعنى انه يعمل باجتهاده ويجوز للغير تقليده فيما اجتهد فيه فسيجيء إن شاء اللَّه الكلام فيه مفصلا في أحكام الاجتهاد .
التقسيم الثاني إلى ( الاجتهاد في الفتوى والاجتهاد في الحكم ) وثمرة هذا البحث ان المجتهد عندما يصدر رأيه في المسألة يستطيع أن يعرف أن ما يصدر منه فتوى أو حكم حتى يصدر منه قاصدا ذلك وحتى يجوز نقضه أو العدول إلى الأعلم منه لو كان فتوى دون ما إذا كان حكما وهكذا يصح في مورد التداعي بدون إقامة البينة لو كان فتوى ولا يجوز ذلك منه لو كان حكما كما أنه بالنسبة إلى المعصومين عليهم السّلام انه لو كان نقلا للحكم الشرعي وفتوى جاز التعدي من مورده إلى غيره ، ولو كان حكما لم يجز التعدي من مورده لأنه مختص بمحله .
وأما عند الشك في أنه فتوى أو حكم ، فبالنسبة إلى المجتهدين الأصل يقتضي كونه فتوى لما سيجيء إن شاء اللَّه من أن الحكم إلزام بحكم اللَّه في الواقعة ، والأصل عدم الإلزام كما أن الأصل جواز العمل بخلافه والحكم بضده وعدم رفعه للخصومة وعدم تحقق شرائط الحكم إلى غير ذلك من الأصول الفقاهتية .
وأما بالنسبة إلى كلام المعصومين عليهم السّلام فعند الشك كما في قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم

132