وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول - الميرزا حسن السيادتي السبزواري

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري جلد : 1 صفحه : 823

ترجمة المؤلف	5
الأمر الثاني مباحث الوضع	28
الأمر الثالث مصحّح استعمال اللفظ في غير ما وضع له	43
الأمر الرابع استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه	48
الأمر الخامس هل الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي ؟	51
الأمر السادس هل للمركّبات وضع غير وضع مفرداتها ؟	54
الأمر السابع علائم الحقيقة	57
الأمر الثامن تعارض أحوال اللفظ	62
الأمر التاسع الحقيقة الشرعيّة	66
الأمر العاشر الصحيح والأعم	77
هل النزاع جار على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم جار مطلقا ؟	78
في معنى الصحّة والفساد	83
القدر الجامع على القول بالصحيح	85
تصوير الجامع على القول بالأعمّ	89
في الأدلّة المشتركة	99
في أدلّة الصحيحي	102
في أدلّة الأعمّي	105
الأمر الحادي عشر الاشتراك اللفظي	116
وقوع الاشتراك في القرآن	122
الأمر الثاني عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنى	123
الأمر الثالث عشر المشتق	133
المراد من المشتقّ	134
الإشكال في أسماء الزمان	138
خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع	139
الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي	142
اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافاً في الهيئة	144
المراد بالحال في العنوان	145
هل الأصل موجود في المسألة ؟	149
الأقوال في المسألة	153
أدلّة المختار في المسألة	156
أدلّة وضع المشتق للأعمّ والجواب عنها	163
بساطة مفهوم المشتقّ والبرهان عليها	166
كلام صاحب الفصول	167
إشكال الآخوند على صاحب الفصول	169
الفرق بين المشتق ومبدئه	172
أنحاء قيام المبدأ بالذات	174
في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة	176
الطلب والإرادة	184
الفصل الثاني ما يتعلّق بصيغة الأمر	194
التعبّديّ والتوصّليّ	205
اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً	216
وقوع الأمر عقيب الحظر	218
المرّة والتكرار	220
في ما يحصل به الامتثال	227
الفور والتراخي	230
معنى الإجزاء	240
الفرق بين الإجزاء والمرّة والتكرار	241
إتيان المأمور به هل يقتضى الإجزاء عن أمره أم لا ؟	242
في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي	246
أنحاء الأمر الاضطراري	247
في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	256
فرع فقهيّ	258
الإجزاء في القطع بالأمر خطأً	260
الفرق بين الإجزاء والتصويب	261
أقسام المقدّمة	263
الواجب المعلّق والمنجّز	272
الواجب النفسي والغيري	283
المسألة عقليّة لا لفظيّة	291
يعمّ النزاع جميع أقسام الإيجاب والتحريم	292
اعتبار قيد المندوحة وعدمه في محلّ النزاع	293
اعتبار وجود المناطين في المجتمع	295
ما يستكشف به المناط	296
ثمرة الاجتماع	297
الدليل الأوّل للمجوّزين وجوابه	299
العبادات المكروهة	300
الأمر الثاني صغرويّة الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم ؟	325
وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع	329
الأمر الثالث إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات	334
فصل النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟	335
فصل في مفهوم الوصف	345
فصل في مفهوم الغاية	352
فصل في مفاد أدوات الاستثناء	357
مفاد كلمة التوحيد	358
تعيين الدالّ على الحكم في طرف المستثنى	360
دلالة " انّما " و " بل " و " المسند المعرَّف باللام " على الحصر	361
فصل في مفهوم اللقب والعدد	363
أقسام العامّ	367
فصل في العامّ المخصّص	370
كلام الشيخ في المقام	371
فصل في المخصّص المجمل	373
فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص	384
في مقدار الفحص	389
فصل في الخطابات الشفاهيّة	394
ثمرة البحث	397
فصل في تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	401
فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	403
فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة	406
فصل تخصيص الكتاب بخبر الواحد	413
فصل دوران الأمر بين التخصيص أو النسخ	415
ألفاظ المطلق	421
فصل في مقدمات الحكمة	427
فصل في المطلق والمقيّد المتنافيين وكيفية الجمع بينهما	431
فصل في المجمل والمبيّن	433
أقسام القطع وأحكامه	437
مبحث التجرّي	440
قيام الطرق والأمارات وبعض الأُصول مقام القطع	450
الاحتياط المستلزم للتكرار	463
الظنّ عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجّية ذاتاً	464
إمكان التعبّد بالامارة غير العلميّة	466
محاذير التعبّد بالأمارات	467
الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة	469
تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره	473
فصل في حجّيّة ظواهر الألفاظ	474
حجّية ظاهر الكتاب	477
اختلاف القراءات	485
حجّية قول اللغوي	486
اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع	491
فصل حجّية الخبر الواحد	496
كون حجّية الخبر الواحد من المسائل الأُصوليّة	497
الدليل الثالث للمنكرين	502
الدليل الرابع للمنكرين	503
أدلّه المثبتين لحجّية خبر الواحد الكتاب منها آية النبأ	504
إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة ودفعه	508
حكاية تعطّل الشيخ في هذا المطلب أربعين يوماً	511
منها آية النفر	513
منها آية الأُذن	519
في الوجوه العقليّة التي أُقيمت على حجّية خبر الواحد	524
في الوجوه العقليّة التي أقاموها على حجّية مطلق الظنّ	534
دليل الانسداد	537
الثاني في الكشف والحكومة	549
الثالث في إشكال القطع بخروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد	554
السادس في الظنّ بالفراغ	559
الثاني الجبر أو الوهن بالظنّ غير المعتبر	562
الترجيح بالظنّ غير المعتبر	565
حديث الحجب	584
حديث السعة	585
رواية عبد الأعلى	586
قوله عليه السلام " أيّما امرء ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه "	587
الاستدلال بالسنّة وجوابه	595
أخبار الاحتياط	604
الدليل العقلي على الاحتياط	608
الثالث في حسن الاحتياط شرعاً	611
أنحاء تعلّق النهي بالطبيعة ولزوم الاحتياط	618
الخامس في حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخلّ بالنظام	619
التخيير دوران الأمر بين المحذورين	620
الاشتغال دوران الأمر بين المتباينين	623
في منجزيّة العلم الاجمالي	625
الثاني شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف	636
الثالث الشبهة غير المحصورة	638
الرابع حكم ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة المحصورة وضعاً وتكليفاً	639
ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجّزة	640
في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين	649
الثاني حكم ناسي الجزئيّة	657
الثالث حكم زيادة الجزء	663
الرابع تعذّر الجزء أو الشرط	666
قاعدة الميسور	670
في تقدّم الاستصحاب على البراءة في بعض صور الأقل والأكثر	673
اشتراط البراءة العقليّة بالفحص	678
قاعدة لا ضرر	692
أخبار نفي الضرر	693
تنقيح معنى الضرر والضرار	694
نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأوليّة والثانويّة	697
حكم تعارض الضررين	701
الاستصحاب مسألة أُصوليّة	704
اتّحاد الموضوع عرفاً في القضيّتين	707
هل يجري الاستصحاب في الأحكام العقليّة أم لا ؟	709
صحيحة زرارة الثانية	728
صحيحة زرارة الثالثة	734
رواية محمّد بن مسلم	736
خبر الصفّار	737
موثّقة عمّار والماء كلّه طاهر ورواية الحلّ	738
الحكم الوضعي وأقسامه	740
الثاني هل يجري الاستصحاب فيما أُحرز بأمارة شرعيّة أم لا ؟	743
الثالث في أقسام الاستصحاب الكلّي	745
الرابع جريان الاستصحاب في الأُمور التدريجيّة	750
الخامس الاستصحاب التعليقي	752
السادس استصحاب الشرائع السابقة	753
السابع الأصل المثبت	758
الثامن في موارد ليست من الأصل المثبت	763
التاسع التفصيل بين الآثار المترتبة على المستصحب والآثار المترتبة على نفس الاستصحاب	770
العاشر في لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعيّ ولو بقاءً	771
الحادي عشر في أصالة التأخّر	772
الثاني عشر هل يجري الاستصحاب في الأُمور الاعتقاديّة ؟	777
الثالث عشر استصحاب حكم المخصّص	783
الرابع عشر حكم الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف	786
الثاني تعارض الاستصحابين	792
تذنيب في تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحّة على الاستصحاب	794
أصالة الصحّة	804
التعادل والتراجيح	814
تعريف التعارض	815
تقديم الأمارات على الأُصول	818

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري جلد : 1 صفحه : 823

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست