الصافية العرفيّة كما أنّ الفاصل في النزاع الآخر وهو أن حجيّة الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه أو مطلقة هو الرجوع إلى العرف أيضاً .
والحقّ أنّ الظواهر حجّة مطلقاً ، سواء أفادت الظن بالوفاق أم لا ، وسواء حصل الظن بالخلاف أم لا ، بلا فرق بين من قصد إفهامه وغيره كما يظهر بالمراجعة إلى العرف ، كما لا فرق في ذلك بين الكتاب العزيز وأحاديث سيد المرسلين والأئمّة الطاهرين وغيرها من الظواهر ، وإن ذهب بعض الأصحاب [1] إلى عدم حجيّة ظاهر الكتاب إمّا بدعوى [2] اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به كما يشهد به ما ورد [3] في ردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به ، أو بدعوى [4] أنّه لأجل احتوائه على مطالب غامضة عالية ومضامين شامخة لا تصل إليها أيد أُولي الأفكار غير الراسخين العالمين بتأويله ، أو بدعوى [5] شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتماله لتشابه المتشابه وإجماله ، أو بدعوى [6] شمول الأخبار [7] الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى ، أو بدعوى [8] العلم الإجمالي بعروض التخصيص والتقييد والتجوّز في غير واحد من ظواهره ، والعلم كما يوجب سقوط الأُصول العمليّة في أطرافه كذلك يوجب سقوط الأُصول اللفظية .
ولكن في الجميع نظر ، بل منع .
أمّا في الأوّل : فلأنّ المراد باختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن

[1] نقل عنهم المحدث البحراني في الدرر النجفية : ص 169 س 15 .
[2] ذكره صاحب الفصول : ص 241 س 10 .
[3] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 21 - 41 .
[4] الفوائد المدنية : ص 128 س 19 .
[5] حكاه الشيخ الأنصاري عن السيد الصدر في فرائد الأُصول : في ظواهر الكتاب ج 1 ص 62 .
[6] الدرر النجفية : ص 174 س 16 .
[7] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 129 .
[8] فرائد الأُصول : في ظواهر الكتاب : ج 1 ص 61 .

477