باعتبار تعلّق الحكم به فإنّه مع قطع النظر عن تعلّق الحكم لا معنى للعموم والخصوص ، فتأمّل .
كما أنّ انقسام العام إلى العموم الأفرادي والمجموعي والبدلي أيضاً بذلك الاعتبار فإنّه إن لوحظ كلّ واحد من الأفراد مستقلا في مقام تعلّق الحكم به يكون العموم أفرادياً ، وإن لاحظ المجموع منضمّاً يكون العموم مجموعيّاً ، وإن لوحظ كلّ واحد بدلا عن الآخر في مقام تعلق الحكم يكون بدلياً .

367