ومنها : المفرد المعرّف باللام ، والمشهور أنّه على أقسام : المعرّف بلام الجنس والاستغراق والعهد بأقسامه . وبعد ما عرفت أنّ اسم الجنس المجرّد عن اللام موضوع للطبيعة المهملة المبهم القابلة لكلّ واحدة من الخصوصيات بواسطة القرائن الحالية أو المقالية بلا ارتكاب تجوّز كما هو مختار المحقّقين في استعمال المطلق في المقيّد ، فالخصوصية إنّما تستفاد من مدخول اللام بواسطة القرينة الخارجيّة لا من اللام ، إذ لو لم تكن القرينة الخارجيّة فلا تستفاد الخصوصية لا من المدخول ، لما عرفت من أنّها موضوعة للطبيعة من حيث هي ، ولا من اللام ، لاشتراكها بين تعريف الجنس والاستغراق والعهد بأقسامه . ولابدّ في تعيين معناها من القرينة ، ومع وجودها فلا داعي لأن نقول : إنّها تدلّ على أنّ اللام دلّت على الخصوصيّة ، لأنّه من قبيل الأكل من القفاء ، بل نقول : إنّ القرينة دلت على أنّ الخصوصية إنّما استفيدت من المدخول أوّلا وبالذات لكونه قابلا لإرادة كلّ واحدة من الخصوصيات منه بلا ارتكاب تجوّز وتأويل .
فعلى هذا اللام لا يكون تحتها معنى ، وإنّما هي لصرف التزيين كما في الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إذ كما أنّ للمعنى خصوصيّات محسّنة - كما ذكروها في علم البديع - فكذلك للفظ أيضاً محسّنات ، واللام إنّما هي لتحسين اللفظ وتزيينه ، لأنّ اللفظ بدون إلحاق اللام في أوّله أو التنوين أو الإضافة بآخره يكون من قبيل الشخص العاري عن اللباس ، فاللام بمنزلة الحلية والزينة ، ولذلك يقال : الاسم المحلّى باللام .
ولو أبيت إلاّ عن كون معنى تحتها فذلك المعنى ليس إلاّ خصوصية في الغير وهو المدخول كما في سائر الحروف ، فكما أنّ لفظة " من " و " في " تدّلان على معنى وخصوصيّة في مدخولهما كما ذكروا في تعريف الحرف من أنّه كلّمة تدّلّ على معنى في غيره فكذلك اللام تدلّ على خصوصية في مدخولها ، فيكون حالها كحال الأعاريب التي هي علامات على إرادة الخصوصيات من مدخولها ، فكما أنّ الرفع والنصب والجر علامات على تخصّص مدخولها بخصوصيّة الفاعليّة والمفعوليّة والمضاف اليهية فكذلك اللام علامة على تخصّص مدخولها بإحدى

421