أن تكون الأذهان العرفيّة مساعده على الأخير . فعلى هذا تدلّ الآية الشريفة على حجيّة خبر غير الفاسق .
فظهر ممّا ذكرنا اندفاع الإشكالين - أعني الإشكال المشترك بين الوجهين - :
أعني التمسك بالآية على حجيّة خبر العادل من باب مفهوم الوصف ومفهوم الشرط ، وهو معارضة صدر الآية الدالّ على حجيّة خبر العادل الغير المفيد للعلم والتعليل الوارد في ذيل الآية الدالّ على عدم حجيّة غير العلم ، والإشكال المختصّ بالوجه الأخير ، وهو أنّ هذه القضيّة الشرطيّة إمّا لا مفهوم لها ، أولا فائدة فيه بالبيان المتقدّم إشكالا وجواباً .
ثمّ على تقدير تماميّة دلالة الآية على حجيّة خبر العادل ربّما يشكل شمولها للأخبار الحاكية لقول الإمام ( عليه السلام ) بواسطة أو وسائط ، فلا فائدة لنا في إثبات حجيّة خبر الواحد بالنسبة إلى إثبات الأحكام الشرعيّة به كما هو المهم بعد وضوح أنّ الإخبار بالإخبار عن الشيء ليس إخبار عن ذلك الشئ ، كما أنّ الشهادة على الشهادة ليست شهادة على الواقعة إذ ربّما يخبر الشخص أنّ فلاناً أخبرني أنّ زيداً قال كذا والحال أنه شاكّ في صدور هذا القول من زيد ، أو قاطع بعدمه ، أو يشهد أنّ فلاناً شهد بكذا ، والحال أنّه شاك في وقوع الواقعة أو قاطع بعدمه ، إذ لو كان الإخبار بالإخبار عن الشيء إخباراً عن ذلك الشيء بأن كان الاخبار عن الشيء من لوازم الإخبار بالإخبار لم يرد إشكال بالنسبة إلى الروايات الحاكية لقول الإمام بواسطة أو وسائط ، لأنّ الإخبار بالإخبار من قبيل الإخبار بالملزوم الذي يترتّب عليه لازمه ، فإذا قال الشيخ : أخبرني المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن فلان ، عن الإمام أنّه قال كذا كان إخبار الشيخ إخباراً عن مجموع هذه السلسلة الطوليّة التي من جملتها قول الإمام الذي يترتّب عليه الأثر .
وأمّا إذا لم يكن الإخبار عن الإخبار عن الشيء إخباراً عن ذلك الشيء بقياس المساواة كما في مشابه المشابه مشابه ، والإقرار بالإقرار إقرار . وأمثالهما فحينئذ يرد الإشكال في شمول الآية - على تقدير تماميّة دلالتها - على حجيّة

508