المجاز كما قيل [1] أو أنّ عدم الاطّراد علامة المجاز ، ولكن الاطّراد ليس علامة الحقيقة ، لأنّه يمكن أن يكون من جهة المناسبة والعلاقة لا العلقة الوضعيّة [2] . أو أنّ عدم الاطّراد ليس علامة المجاز أيضاً كما قيل [3] : والكلمات في بيان الاطّراد وعدمه مضطربة .
والحقّ هو أن يقال : إن الاطّراد عبارة عن صحّة استعمال اللفظ والتعبير به عن المعنى في كلّ مورد تعلّق الغرض بإفادة ذلك المعنى ، وعدم الاطّراد عبارة عن صحّة استعماله فيه ، والتعبير به عنه في بعض الموارد دون بعض ، مثلا يصحّ التعبير عن الحيوان المفترس بلفظ في كلّ مقام تعلّق الغرض بإفادته مثل : رأيت أسداً ، جاءني أسد ، قلت أسداً ، ضربت أسداً ، وهكذا . ولا يصحّ التعبير عن الرجل الشجاع إلاّ في بعض المقامات ، وهو ما إذا كان في مقام المبالغة ، وكذلك استعمال الإنسان في البليد واستعمال الحمار فيه ، فإن الأوّل يصحّ في جميع المقامات دون الثاني ، وعلى هذا يصحّ جعل الأوّل علامة الحقيقيّة والثاني علامة المجاز .
الثامن : في تعارض الأحوال فنقول : أمّا الأُصول الجارية في باب الألفاظ فهي أصالة عدم التجوّز والنقل والاشتراك والإضمار والتخصيص . وربّما زاد بعضهم أصالة عدم التقييد والنسخ ، ويعبّرون عن معارضة هذه الأُصول بعضها مع بعض بتعارض الأحوال . وربّما يذكر لترجيح بعضها على بعض وجوه .
لا إشكال في أنّ بناء العقلاء على أصالة عدم التجوّز فيما إذا كان الشكّ في المراد بأن عُلِمَ المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وشكّ في أن المراد هل هو أو ذاك ؟ إمّا من جهة أنّ أصالة الحقيقة أصل وجودي معتبر عند العقلاء ، ويحملون

[1] قاله صاحب القوانين : في الحقيقة والمجاز ص 22 س 19 .
[2] نقله صاحب مفاتيح الأُصول : في الحقيقة والمجاز ص 75 س 18 .
[3] نقله الميرزا حبيب الله ملكي في تلخيص الأُصول : ص 17 .

62