فصل وممّا تدلّ على انتفاء الحكم المذكور في القضية ايجاباً أو سلباً من غير الموضوع المذكور فيها أدوات الحصر . ودلالتها على المفهوم وهو انتفاء الحكم المذكور في القضيّة عن غير الموضوع المذكور فيها من القضايا التي قياساتها معها إن كان المراد من الحصر قصر الحكم على الموضوع المذكور وسلبه عن غيره ، لأنّ الحصر بهذا المعنى هو عين المفهوم ولا يمكن إنكار المفهوم بناءً على تسليم دلالة الأداة على الحصر بهذا المعنى . نعم يمكن المنع عن دلالتها على الحصر بهذا المعنى .
منها : أداة الاستثناء ك‌ " إلاّ " ونحوها مثل جاء القوم إلاّ زيداً ، وما جاء القوم إلاّ زيد فإنّها من جهة دلالتها على قصر الحكم المذكور في القضية بالمستثنى منه إيجاباً كان أو سلباً يكون الاستثناء من الايجاب سلباً ومن السلب ايجاباً فإنّها لو لم تدلّ على انتفاء الحكم المذكور في القضية عن غير المستثنى منه لما كان الاستثناء عن الايجاب سلباً وعن السلب ايجاباً ، ولا خلاف في دلالة إلاّ على الحصر بمعنى قصر الحكم المذكور في القضية بالمستثنى منه وسلبه عن غيره الذي هو عبارة عن المفهوم إلاّ عن أبي حنيفة [1] فإنّه أنكر المفهوم وهو سلب الحكم عن غير المستثنى منه ، وجعل ما جاء القوم إلاّ زيداً بمنزلة أن يقال : جاء ما عدا زيد ،

[1] نقله في مطارح الانظار : ص 187 س 25 .

357