من ملاحظة مبدئه : فإن كان مبدؤه فعليّاً فيعتبر التلبّس والانقضاء بالنسبة إليه ، وإن كان ملكة فيعتبر التلبّس والانقضاء بالنسبة إليها ، لا أن يعتبر في ناحية المشتق الملكة والقوة وفي ناحية المبدأ الفعليّة .
فعلى هذا لا تفاوت بينها في الجهة المبحوث عنها ، والنزاع في أنّ الهيئة هل هي موضوعة لخصوص المتلبّس بالمبدأ فعلا أو للأعمّ ؟ جار فيها فالكاتب بمعنى المتشاغل بالكتابة كما يمكن أن ينازع فيه بأنّه موضوع لخصوص المتشاغل الفعلي أو للأعم منه وممّا انقضى عنه التشاغل ، كذلك الكاتب بمعنى من له ملكة الكتابة يمكن أن ينازع فيه بأنّه موضوع لخصوص واجد الملكة فعلا أو للأعمّ منه وممّن زالت عنه الملكة .
الخامس : في أنّه ما المراد من الحال في العنوان ؟ فنقول : لا يخفى أنّ الماضوية والحاليّة والاستقبالية من الأُمور الإضافيّة التي يتصف بها كلّ من الزمان والزمانيات ، ويختلف اتّصافها بها بالإضافة ، فربّ زمان أو زماني يكون ماضياً بالنسبة إلى زمان أو زماني آخر ، ويكون حالا أو مستقبلا بالقياس إلى نفسه ، أو زمان أو زماني آخر ، فانّ اليوم حال بملاحظته في حدّ نفسه وبالقياس إليها ، وماض بالنسبة إلى الغد ، ومستقبل بالنسبة إلى الأمس . وكذا الزمانيات فإنّ وجود زيد بالنسبة إلى وجود عمرو ماض ، لتقدم زمان وجوده على زمان وجود عمرو ، وحال بالقياس إلى نفسه ، ومستقبل بالقياس إلى وجود بكر المتقدّم عليه زماناً .
ومنه يظهر وجه التأمّل في تأييد عدم اعتبار الزمان في الفعل الماضي والمضارع بما ذكر سابقاً من أنّ الماضي قد يكون مستقبلا حقيقة وبالعكس كما في المثال المذكور فإنّه إذا كانت الماضويّة والاستقباليّة والحاليّة من الأُمور الاضافيّة لا يرد إشكال على اعتبار الزمان الماضي في فعله أو الحال والاستقبال في الفعل المضارع من هذه الجهة فتدبّر .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في حمل المشتق على الذات واتّصافها به أُمور ثلاثة زمانيّة لابدّ من وقوعها في الزمان : تلبّس الذات بالمبدأ ، والنطق ، والجري ، فإنّ

145