زيد " وإلاّ فيصير نظير استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، مع أنّه لو كان المأخوذ في مفهوم المشتق هو مصداق الشيء يلزم أن يكون وضع المشتقات من باب الوضع العام والموضوع له الخاص ، بل أدون منه ، لأنّه يلزم تعدّد الذات المأخوذة فيه على حسب تعدّد القضايا ، فيكون ما أُخذ فيه في مثل : " الإنسان كاتب " هو الكلّي ، وهو الإنسان ، وفي مثل : " زيد كاتب " هو زيد ، وفي : " عمرو كاتب " هو عمرو ، وهكذا ، وهو بعيد في الغاية .
وقد استدل على البساطة بلزوم تكرّر الموصوف لو أُخذ في مفهومه الشيء مفهوماً أو مصداقاً [1] .
وفيه : أنّه لو أُخذ مصداق الشيء يلزم التكرّر ، لأنّه يصير المعنى في : " زيد كاتب " زيد زيد كاتب ، وأما لو أُخذ فيه مفهوم الشيء فلا يلزم التكرّر ، لأنّه يصير المعنى حينئذ زيد شيء له الكتابة ، وليس فيه تكرّرٌ .
ثم إنّه قد تقدم أنّ المراد بالبساطة والتركيب البساطة والتركيب بحسب المفهوم ، فإن كان المفهوم من الشيء معنى واحداً بحسب التصوّر والإدراك فهو بسيط ، وإن كان مركّباً بحسب حقيقته من الجنس والفصل ويحلّله العقل إليهما كالإنسان فإنّ مفهومه أمر بسيط ، وهو هذا النوع المخصوص وإن كان العقل يحلّله إلى الحيوان والناطق ، وكالشجر والحجر فإنّ مفهومهما بسيط وإن كان العقل يحلّلهما إلى شيء له الشجرية أو الحجرية .
الثاني : أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه ليس بمجرّد اعتبار المشتق لا بشرط والمبدأ بشرط لا مع كون المفهوم فيهما واحد كما توهّمه صاحب الفصول [2] .
ولذا أشكل بأنّه لا يصحّ حمل العلم والحركة وإن أُخذا لا بشرط ، بل الفرق بينهما بالتغاير بحسب المفهوم ، فإنّ مفهوم المشتق غير مفهوم المبدأ ، ولذا يجري مفهوم المشتق على الذات ولا يجري مفهوم المبدأ عليها ، ومرادهم بقولهم : إنّ

[1] فوائد الأُصول للآخوند : في بحث المشتق ص 75 .
[2] الفصول : في بحث المشتقص 62 س 2 .

172