وسائل الشيعة ( الإسلامية ) - الحر العاملي

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 486

10 - باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة من أحكام الصدقة وفيه تعيين المتولي للصدقة ومن يتولاها بعد موته وهكذا وجعل بعض الصدقة عاما وبعضها خاصا بذوي الرحم وجواز تعيين نفقة الناظر من الغلة والاذن له في بيع ما شاء منها وعدم جواز تغيير الوصية بعد الموت وان الصدقة لا تباع ولا توهب وغير ذلك من الشروط والتفاصيل	311
11 - باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ولا في الصدقة بعده فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	315
12 - باب انه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحو هما ويجوز بالميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر ويأتي .	318
13 - باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في مرض الموت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلي ما يأتي في الوصايا .	319
14 - باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطؤها قبل القبض فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه تحريم الوطي قبله .	320
15 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا والطلاق وغير ذلك وفيه جواز عتق ابن عشر وصدقته ووصيته في المعروف وجواز أمر ابن ثمان وبنت سبع ووجوب الفرائض عليهما .	321
16 - باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة ومن الوقف على الفقراء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة .	322
17 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير اذن زوجها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأطعمة والوصايا والعتق وغيرها وفيه نهى ورخصة .	323
كتاب السكنى والحبيس 1 - باب استحباب التطوع بهما للمؤمن فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المساكن وفعل المعمر و وغيرهما والى ما يأتي	324
2 - باب ان السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبه أو مدة معينة كانت لازمة فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	325
3 - باب ان الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك فيه ثلاثة أحاديث .	326
4 - باب ان من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله ان يخرجه متى شاء وان للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الوقف والإجارة والى ما يأتي .	327
5 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وانه يرجع ميراثا فيه حديثان .	328
6 - باب ان من حبس مملوكا على أحد مدة حياته لزم فان قال فإذا مات فهو حر لم يجز للورثة استخدامه وان كان ابق مدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .	329
7 - باب ان من أوصى بان يجري على فلان من ثلثه ما بقي وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء فيه حديثان .	330
8 - باب ان من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى وارثة مع عدم الشرط وحكم اخراج ورثة المالك الساكن فيه حديثان وفيه إن كانت الدار بقدر الثلث لم يجز اخراجه و إلا جاز .	331
كتاب الهبات 1 - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وانه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في هبة الصداق وغيره .	332
2 - باب ان من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي . 333 3 - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .	333
4 - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	334
5 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	337
6 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة فيه أربعة أحاديث وإشارة في الهبة المعوضة ومن أضر بطريق المسلمين ضمن وفيه معارض حمل على عدم القبض .	338
7 - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصدقات وفيه اختلاف حمل على الكراهة .	339
10 - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا ما استثنى على كراهية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدم الرجوع مع قصد القربة .	342
11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزايا وكراهة ذلك مع عدمها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا والنكاح .	343
2 - باب استحباب المراماة واختياره على ركوب الخيل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وإلى ما يأتي وفيه وفيما ملاعبة الرجل أهله .	347
3 - باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الخف والحافر والنصل وروى والريش .	348
4 - باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلى والثالث وانه بحسب الشرط فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في خيار الشرط وغيره وإلى ما يأتي .	350
كتاب الوصايا 1 - باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها لغيره فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .	351
4 - باب كراهة ترك الوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	354
5 - باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	356
6 - باب استحباب حسن الوصية عند الموت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .	357
9 - باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع فيه أربعة أحاديث .	360
10 - باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	361
11 - باب ان من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث وبطلت في الزايد إلا أن يجيز الوارث وان المنجزات مقدمة على الوصية فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارضات حملت على المنجزات وعلى تجويز الوارث وغير ذلك .	364
12 - باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث وحكم ما لو ولد له بعد موته فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه الحكم بالجواز وحرمان الولد .	370
13 - باب ان الورثة إذا جازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .	371
14 - باب ان من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الدين وإلى ما يأتي .	372
15 - باب جواز الوصية للوارث فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه الولد للفراش ولعن من ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه	373
16 - باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين وانه يمضى من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض وجهه ما ذكر للتصريح به وحمل على التقية أيضا	376
17 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت فيه ستة عشر حديثا إشارة إلى ما مر هنا وفي الهبات وإلى ما يأتي وفيه اختلاف وحملت أحاديث الثلث علي التقية وعلى الوصية .	381
18 - باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان أو مرض وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	385
19 - باب ان المدبر ينعتق بعد سوت سيده من الثلث كالوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	389
20 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الشهادات وفيه دلالة على تاليه .	390
21 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين إذا شهدا على الوصية فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انهما يشهدان و يحلفان فإذا ظهرت خيانتهما قام شاهدان من أولياء المدعي وحلفا على الخيانة فيحكم بها وذلك يكون بعد صلاة العصر .	394
22 - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ويثبت بشهادتها الربع فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الشهادات .	395
23 - باب ان من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ومن أوصى إلى حاضر جاز له عدم القبول على كراهية فيه ستة أحاديث .	398
26 - باب انه إذا أقر واحد من الورثة بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين فان كانا عدلين جاز على الجميع فيه ستة أحاديث	401
27 - باب ان ثمن الكفن من أصل المال وانه مقدم على الدين وان كفن المرأة على زوجها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وإلى ما يأتي .	405
28 - باب انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الحجر وإلى ما يأتي .	406
29 - باب ان من مات وعليه دين مستوعب لتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله فان قصرت التركة قسمت بالحصص فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحجر والى ما يأتي وفيه معارض حمل على ضمان الدين وعلى القرض .	407
30 - باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى ولم يرجع في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .	409
31 - باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الدين والى ما يأتي في المواريث .	410
32 - باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها وعدم جواز تبديلها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وفي تاليه جواز الوصية لليهودي والنصراني	411
33 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه يصرف في الشيعة وان أفضل سبله الحج ويفهم مما مضى ويأتي انه كل ما كان قربة .	412
34 - باب ان المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	414
أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك أو ينعقد الحصرم وعدم تحريمه وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة فيه اثنان وعشرون حديثان وفيها اختلاف ظاهرا حاصله ما ذكر للتصريح به .	2
35 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يدفع إلى الامام وحمل على أنه يدفع إليه ليوصله إليهم .	415
2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وغيره .	7
3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .	9
36 - باب ان الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه ان الوكيل في قسمة الزكاة كذلك .	417
4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات و ورق الحناء والتوت خرطة وخرطات فيه ثلاثة أحاديث .	10
37 - باب ان الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على تاليه .	419
7 - باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها وقبل دفع الثمن على كراهية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود .	13
38 - باب ان من خان في الوصية فللوصي ردها إلى الحق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	421
8 - باب جواز أكل المار من الثمار وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في زكاة الغلاة وإلى ما يأتي في الأطعمة وفي الحدود في قطع السارق من الثمار وفيه معارض حمل على الحمل وعلى الافساد .	14
39 - باب ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته صح العتق في سدس المملوك واستسعى وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق فيه ستة أحاديث وفيه جواز الوصية بالثلث .	422
40 - باب ان من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة والى ما يأتي وفيه ان الدين كذلك .	425
9 - باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى تخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود وفيه ان الثمرة للمشتري إلا أن يكون البايع كان يسقيه ويقوم عليه وفيما مر حكم ثمرة المؤبر	17
41 - باب ان من اخراج حجة الاسلام من الأصل والمندوبة من الثلث وحكم الوصية بالحج فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى الحج وإلى ما يأتي	426
10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المزارعة .	18
44 - باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا وعدم جواز وصية السفيه والمجون وحد البلوغ فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الصدقات والحجر ومقدمة العبادات وإلى ما يأتي هنا وفى الطلاق والعتق وغير ذلك وفيه جواز وصية ابن عشر في الحق وابن سبع باليسير وجواز صدقة ابن عشر وعتقه وجواز ذبيحة الصبي وفيه جواز امر ابن ثلاث عشرة سنة وبنت تسع .	428
11 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل ان يسنبل دون الحب على كراهية فان اشتراه قصيلا جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن فيه عشرة أحاديث	20
45 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد فيه ثلاثة عشر حديثا إشارة إلى ما تقدم ويأتي .	432
12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها فيه أربعة أحاديث وفيه جواز جميع الصور الا الثالثة وفيه ترجيح الورق .	22
13 - باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر .	23
46 - باب وجوب تسليم الوصي مال اليتيم إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	435
49 - باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا عتقها فيه ثلاثة أحاديث .	437
أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	26
50 - باب ان من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعين عليه الرضاء إلا ما كان فيه تغيير فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه لا يوصى لا بن أقل خمس سنين وانه تجوز الوصية للمرأة	438
2 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وغيره .	27
51 - باب ان من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الموصى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاذن .	439
3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .	28
54 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله فيه ثلاثة عشر حديثا وفيه أن الجزء العشر أو عشر الثلث وحمل على من أوصى بجزء الثلث وفيه أن الجزء السبع أو سبع الثلث كما مر وحمل العشر على الوجوب والسبع على الاستحباب أو على اختلاف العرف .	442
55 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق في الحكم الثاني وفيه أن السهم الثمن وروى العشر وروى السدس والأول أكثر وأشهر وحمل الثمن على من أراد سهام الزكاة والسدس على من أراد سهام المواريث وقيل يعمل بما يفهم من قصد الموصى وعرفه وحمل على عدا الأول على التقية .	448
56 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العشرة من كتاب الحج في الحكم الثاني وفيه ان الشئ السدس .	450
4 - باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه ويملك من عداهن سوى العمودين وان المرأة تملك من عدا هما فيه ستة أحاديث وإشارة إلي ما يأتي في الرضاع وفي العتق وفيه ان ذا الرحم كذلك وحمل على الاستحباب .	29
59 - باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية فيه حديث	452
5 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة وان ادعى الحرية بغير بينة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في العتق .	30
65 - باب ان من أوصى بمال للعتق والحج والصدقة قدم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج .	455
6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا ان يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره أن يريه ثمنه في الميزان أو يشترى ذا عيب فيه ثلاثة أحاديث .	31
66 - باب ان الوصية إذا تعددت وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	457
7 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو فيه خمسة أحاديث وفيه المال للبايع الا ان يشترطه المشتري وفيه ان علم به البايع فللمشتري والا فللبايع وحمل على الشرط جمعا .	32
67 - باب ان من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .	458
8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه وبيع ولد الزنا واللقيط وظهور العيب في الحيوان فيه حديث وفيه جواز زيادة المال على الثمن وحمل على اختلاف الجنس لما مر في الربا والصرف وعلى كون المال مشترطا لا جزاء من المبيع وتقدم الحكم الثاني فيما يكتسب به والثالث في العيوب .	33
72 - باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة فيه حديث .	461
73 - باب ان من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعين لثمنها أجز أعتق المستضعف وانه ان ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في تفويض الموصى إلى الوصي .	462
9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما وهب له وغير ذلك وليس له التصرف إلا باذن المولى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أنه ان أعتق عبدا فهو سائبة يرثه ضامن جريرته ونحوه وفيه أن العبد لا يرث حرا وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .	34
10 - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة وان كانت لا تحيض وهي فو سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح .	36
74 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصته منه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه أنه يستسعى في باقي قيمته وفيه ان من أوصى بعتقه ويغرم باقي قيمته وتعتق ان كان مليا وإلا فلا .	463
11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ومن أخبر الثقة باستبرائها ومن اشتريت وهي حائض الأزمان حيضها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه معارض في الثالثة حمل على الاستحباب .	38
75 - باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين أو أوصى بعتق ثلثهم استخرج بالقرعة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .	464
12 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى و هي حامل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه لا يطأها حتى تضع ويأتي هناك تفصيل .	40
82 - باب ان من أوصى لام ولد أعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن انها تعتق من نصيب ولدها ولها الوصية حمل على التقية .	469
13 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا إلا مع التراضي فيه خمسة أحاديث .	41
83 - باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	470
14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حكم الآبق في شرايط البيع وفيه جواز الشرط مع الرضا على كراهة .	42
88 - باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في عقد البيع وفيه ان كان لهم ولى يقوم بأمر هم باع عليهم ونظر لهم وفيه إن قام ثقة بذلك فلا بأس وفيه ان يكون بأمر السلطان .	474
15 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في خيار الشرط وشروط البيع وإلى ما يأتي وفيه جواز شرط عدم البيع والهبة لا عدم الميراث والحكم الثاني فيما تقدم ويأتي .	43
89 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيه حديث	475
16 - باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فابق أحدهما فيه حديث فيه انه يرد الذي عنده وينقض نصف الثمن ويطلب الآبق فانى وجده اختار والا فالباقي بينهما بالنصف .	44
90 - باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه وغير ذلك فيه حديثان أحدهما في عدم جواز اخراجه والآخر في جوازه ان اتى أم ولد أبيه .	476
17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر انها مستحقة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في نكاح الإماء وفيه يضرب من الحد بقدر حصة الشريك وتقوم ويلزم ثمنها وحمل على الحمل ويأتي ما يدل على الحكم الثاني .	45
91 - باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الضمان وغيره .	477
92 - باب ان من اذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن فيه حديثان .	478
95 - باب انه يجوز للموصى أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأى الوصي أمر مصرف الوصية إلى رأى الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فأعتق عنه ثم ظهر المعتق ولد زنا أجزا .	480
18 - باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه فيه حديثان وفيه تذرع الطريق ويحكم بصحة بيع الأقرب فان تساويا بطلا وان علم التعاقب فالسابق صحيح وروى القرعة مع التساوي .	46
96 - باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة فمضت مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة وحكم عزل الوصي أرضا لاخراج الوصية فيه حديث فيه يعطيهم لما فات وفيه جواز العزل .	481
97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة فيه حديث .	482
21 - باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه فيه حديث	48
22 - باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بما له ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الشفعة وفي الشركة .	49
23 - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه يردها على البايع ان قدر عليه والا إستسعاها وانه لا يحل وطؤها ان علم وان لم يعلم فلا بأس .	50
24 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وان من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فأحبلها فلا شئ للبايع فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على موت الولد وعلى ثمن رقبتها .	51
25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الامر كل يقول اشترى بمالي فيه حديث وفيه أجزء الحجة ورد المعتق على موالي أبيه ومن أقام البينة كان له رقا وحمل على انكار موالي العبيد البيع .	52
26 - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث فيه حديث فيه يقبل قول المولى دون العبد .	53
أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي عموما وخصوصا في الحرير واللبن والجلود والحيوان أو الزعفران والرقيق والطعام والعلف والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب وغير ذلك .	54
4 - باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع اجل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	59
5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل وان كان معدوما عند العقد فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .	60
6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحو هما وتقدير الثمن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	62
7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الربا .	63
8 - باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه نهى ورخصة .	64
9 - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصرف والصدقة وغيرهما وإلى ما يأتي في الدين .	65
10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضة والحوالة به فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود وفيه جواز الحوالة والنهى عن البيع إلا تولية .	67
11 - باب انه إذا تعذر المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال وله ان يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه جواز الأخذ بقيمة الوقت وله معارض حمل على الاستحباب وعلى الفسخ .	68
12 - باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل ان يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ دراهم ويشترى لنفسه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه رخصة فيهما ونهى حمل على الكراهة .	73
13 - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها فيه ثلاثة أحاديث وفيه إن خرج فهو لو وان لم يخرج كان دينا عليه وفيه ليس له الا رأس ماله وحمل على الاستحباب والفسخ .	75
أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهته مع الغنى عنه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه مدح مباكرة والغداء وجودة الحذاء وقلة الجماع .	76
2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه قضاء عدات الميت .	79
3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصدقة والتزويج وغيرهما .	82
4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	83
5 - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المهور وغيرها .	85
6 - باب استحباب اقراض المؤمن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في فعل المعروف والصدقة وغيرهما .	87
7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النعمة فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المقدمات وفي الزكاة وإلى ما يأتي .	88
8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	89
9 - باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان أنفقه في طاعة الله فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة .	90
10 - باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم في الدعاء والصدقة وإلى ما يأتي .	93
11 - باب انه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لابد له من مسكن وخادم ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك وحكم الضيعة فيه تسعة أحاديث وفيه معارض حمل على الموسر الذي يخفى ما له وعلى ما زاد على الكفاية وفيه ان الضيعة أن فضلها منها عن الدين بقدر كفاية العيال بيعت وإلا فلا .	94
12 - باب ان من مات حل دينه فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يحل ما له وما عليه .	97
15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه فيه ثلاثة أحاديث وفيه عدم لزوم الزيادة .	99
16 - باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء ويستحب له إطالة الجلوس وملازمة السكوت فيه أربعة أحاديث .	100
17 - باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو الملاطفة مع التعذر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	101
18 - باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام على كراهية وتتأكد بعدها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر	102
19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليه فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	103
20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم تغير الشعر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في السلف والصرف والصدقة وغيرها والحكم الثاني في أحكام العقود .	108
23 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على نفى الوجوب وعلى شغل ذمة الحي بدين فيتركه ليقضى به دينه بل هو صريح فيه .	110
24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا والمواريث وفيه ليس للوارث القود حتى يضمن الدين للغريم .	111
25 - باب وجوب إنظار المعسر وعدم جوار معاسرته فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .	112
30 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الزكاة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه ذم ترك قضاء دينهما ومدح شرائهما وعتقهما .	117
31 - باب حكم دين المملوك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه ان اذن له المولى في الدين فهو على المولى والا سعى العبد فيه وفيه ان باعه لزمه الدين وان أعتقه فعلى العبد وحمل على عدم الإذن فيه .	118
32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين فيه حديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود وإلى ما يأتي في الصلح وفي احياء الموات وفيه ان من ترك حقه عشر سنين فلا حق له وحمل على حق احياء الموات بحيث يخرب لوجود المعارض .	120
كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر به وجواز طلب الكفيل .	121
4 - باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه وجواز بيعه إذا لم يعلم لمن هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .	124
5 - باب ان الرهن إذا تلف بغير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ وحكم جناية العبد المرهون فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان جنايته في رقبته وان زيادة الرهن للراهن وفيه معارض حمل على التفريط .	125
6 - باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .	127
7 - باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزم ضمانه وتراد الفضل بينهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مطلق حمل على التفريط لما مر .	128
8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين وفيه ان غلة الرهن للراهن .	130
13 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .	134
16 - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن وقال المالك هو وديعة فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان على مدعى الوديعة البينة فان لم تكن حلف مدعى الرهن وفيه البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا فان لم تكن فعلى الراهن اليمين ولا منافاة إذا لا خلاف في مقدار الدين .	136
17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الرهن مع يمينه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على أولوية التصديق .	137
18 - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم انها دين فقال بل هي وديعة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الوديعة وفيه القول قول صاحب المال مع يمينه .	138
19 - باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص فيه حديثان .	139
كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الوصايا وغيرها .	141
2 - باب حد إرتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في مقدمة العبادات وغيرها وإلى ما يأتي في الوصايا والقضاء وغيرهما .	142
5 - باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلا ان تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الرهن ويأتي في الوصايا .	145
6 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الرهن وفي الدين .	146
7 - باب حبس المديون وحكم المعسر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الدين .	148
3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه هل يشترط أم لا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الدين وفيه ما ظاهره عدم الاشتراط .	150
6 - باب انه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع فيه حديثان .	153
7 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان فيه ثمانية أحاديث وفيه أن الكفيل يغرم .	154
8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الرهن .	155
9 - باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .	156
10 - باب حكم الكفيل إذا قال إن لم أحضره إلى كذا كان على كذا وإذا قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره فيه حديثان وفيه إن بدأ بالكفالة فهو كفيل أبدا وإن بدأ بالدراهم فهو ضامن لها إن لم يأت به في الاجل .	157
11 - باب حكم الرجوع على المحيل فيه أربعة أحاديث وفيه أنه لا يرجع إلا أن يكون أفلس قبل ذلك وفيه أنه يرجع الا إذا أبرأه وحمل على عدم قبول الحوالة .	158
2 - باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في العشرة .	163
5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما لا مع علم أحدهما وجهل الآخر واشتراط التراضي منهما فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	165
6 - باب انه يجوز للوصي ان يصالح على مال الميت مع المصلحة وأن يصالح من يدعى عليه دينا فيه حديثا وإشارة إلى ما يأتي .	167
7 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود في الضمان .	168
14 - باب انهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمط فيه حديثان	172
15 - باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في عقد البيع وشروطه والى ما يأتي في احياء الموات من حكم المشتركات وفيه حد الطريق إذا تشاحوا فيه خمسة أذرع وروى سبعة وحمل على الاستحباب وعلى احتياج المارة .	173
كتاب الشركة 1 - باب انه يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن تساوى المالان وان نقد أحدهما عن الآخر وإلا فبالنسبة إلا مع الشرط فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلح وفي بيع الحيوان وخيار الشرط والى ما يأتي في المضاربة	174
2 - باب كراهة مشاركة الذمي و أبعاضه و إبداعه وعدم التحريم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في المزارعة من الجواز .	176
5 - باب انه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف الا باذن الآخر وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفيما يكتسب به وفيه مرجوحية حكم الاستيفاء .	178
6 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الدين وفي الضمان .	179
2 - باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع فان تلف ضمن القرض فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلح وفي بيع الحيوان وخيار الشرط .	183
3 - باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة ولا يلزمه خسران ولا ضمان إلا مع تعد أو تفريط فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الوديعة وغيرها .	185
4 - باب ان صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله فيه حديثان .	186
2 - باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب فيه حديث .	192
3 - باب استحباب الزرع فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	193
4 - باب استحباب الحرث للزرع فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	195
5 - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس فيه خمسة أحاديث وفيه عدة أدعية .	196
6 - باب استحباب تلقيح النحل وكيفيته وغرس البسر إذا أينع فيه حديثان وفيه يأخذ حيتانا صغارا يابسة فيدقها ثم يذر في كل طلعة منها قليلا ويصر الباقي في صرة ثم يجعل في قلب النخل .	197
7 - با بحكم قطع شجر الفواكه والسدر فيه ثلاثة أحاديث وفيه لا تقطعوا الثمار وفيه جواز قطع السدر والشجر وكراهة قطع النخل وانه انما يكره قطع السدر بالبادية لقلته وأما هنا فلا يكره .	198
8 - باب انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ولا يسمى شيئا للبقر ولا للبذر ولا للأرض فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي .	199
9 - باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما فيه حديثا وإشارة إلى ما يأتي .	201
10 - باب ان العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط وحكم البذر والبقر فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه ليس على العامل رد البذر مع عدم الشرط .	202
11 - باب ذكر الاجل في المزارعة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه عشرين سنة أو أقل أو أكثر وفيه ثلاث سنين أو خمسا أو ما شاء الله .	203
12 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية فيه حديثان في وإشارة إلى ما مر هنا وفي الشركة	204
13 - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر بعد زرعه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	205
14 - باب انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يحرص على العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص فيه خمس أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الثمار .	206
15 - باب انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .	207
16 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه لا تقبل الأرض بحنطة ولا شعير ولا تمر بل بالنصف والثلث والربع والخمس وانه لا يؤاجرها بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة وانه يجوز بطعام من غيرها لا منها وان ما زاد السلطان على الأرض من خراج فعلى المالك .	209
17 - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وان يقبلها به فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	211
18 - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفيما يكتسب به	213
21 - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الدين وإلى ما يأتي في الأطعمة .	217
كتاب الوديعة 1 - باب وجوب أداء الأمانة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	218
2 - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر فيه أربعة عشر حديثا وشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدح الوفاء بالعهد وبر الوالدين .	221
3 - باب تحريم الخيانة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الشركة والى ما يأتي وفيه ذم المكر و الخديعة والغش	225
4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كان ذهبا أو فضة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الصلح ويأتي في العارية وفيه أن لتاجر والأجير أمينان .	227
5 - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .	229
6 - باب كراهة اتيان شارب الخمر و بضاعة وكذا كل سفيه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .	230
9 - باب عدم جواز اتيان الخائن والمضيع وافساد المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	233
2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الزكاة .	238
3 - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وان لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الشرط	239
4 - باب ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن وانه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف وحكم إعارة المحرم الصيد فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحج في حكم الصيد .	240
2 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها فان فعل فما أصاب فهو للمستأجر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وإلى ما يأتي	243
3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من الجمعة واستحباب احكام الأعمال و إتقانها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجمعة والدفن .	245
4 - باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه وجواز اشتراط التقديم والتأخير وكذا كل ما يشترط في الإجارة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في خيار الشرط .	246
5 - باب تحريم منع الأجير اجرته فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	247
8 - باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة والأجرة وكون المؤجر مالكا جايز التصرف فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يقول أكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا .	249
11 - باب ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه سيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك فان ضيع شيئا ولاه ضامن فيه ثلاثة أحاديث	251
12 - باب ان من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الأجرة بالنسبة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجلوس عند القاضي .	252
13 - باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة ويوصله في وقت معين فان قصر عنه نقص من اجرته شيئا جاز ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله لم يجز و كان له أجرة المثل فيه حديثان .	253
17 - باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها ركبها إلى غيرها ضمن اجرة المثل في الزيادة وضمن العين إن تلفت والأرض إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها فان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينته وله رد اليمين على المستأجر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .	255
18 - باب ان المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم .	258
21 - باب انه يجوز لمن استأجر أرضا أن يوجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	260
22 - باب ان من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يوجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم	262
23 - باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا ويجوز طلب الوضيعة من المقبل فيه سبعة أحاديث .	265
24 - باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري فيه خمسة أحاديث .	266
25 - باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا فيه حديث غير صريح في البطلان لكن ظاهره ذلك .	267
26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحو هما منها أو مطلقا ففيه حديث وإشارة إلى ما مر في المزارعة وغيرها	269
29 - باب ان الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار وكذا ما يتلف بأيديهم إذا أفرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الديات وفيه إن دفعه إلى غيره ضن الا أن يكون ثقة مأمونا .	271
30 - باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري والملاح ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر .	276
31 - باب ان من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي من تحريم الخلوة بالأجنبية .	280
32 - باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط أو التعدي وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر واستيجار المرأة للرضاع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المزارعة وإلى ما يأتي في النكاح .	281
33 - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها باذن المالك وغير اذنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان كان باذنه فلما لك ويعطيه قيمة الغرس والزرع وإن لم يكن باذنه قلعه صاحبه وفيه للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه وان بنى بغير اذن رفع بناؤه .	282
34 - باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط وحكم خراج الأرض المستأجرة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط والمزارعة .	283
35 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز فيه حديثان وفيه تقسم الأجرة على خمسة وخمسين جزءا للقامة الأولى واحد وللثانية اثنان وهكذا إلى العشرة .	284
5 - باب ان وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة ولم يلزم الوكيل شئ مع جهله بالعيب وان الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط فيه حديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود .	289
8 - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	291
كتاب الوقوف والصدقات 1 - باب استحبابهما فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب اجراء سنن الخير والاستيلاد والاستغفار للأبوين والدعاء لهما والحج والصدقة والعتق والصلاة والصوم عنهما واتخاذ المصحف والغرس وحفر القليب .	292
2 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أحكام المساجد وإلى ما يأتي .	295
3 - باب ان شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا ان يأكل من وقفه وله أن يستثنى لنفسه شيئا وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدق بها إلا مع الاذن فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .	296
4 - باب ان شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .	297
5 - باب ان من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غير هم لم يجز مع صغر هم أو قبضهم الا أن يشترط ادخال من يتجدد فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على عدم القبض .	300
6 - باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدى إلى ضرر عظيم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه رخصة في البيع في تلك الصورة حملت على عدم القبض وعلى الوصية وعلى عدم تأييد الوقف بل وقع تصريح به فيكون وصية أو ميراثا .	303
7 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والد وأم في الوقف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .	307
8 - باب ان من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائبا فيه حديث	308
9 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	309

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 486

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست