كتاب المساقاة ، الأول - السيد محمد تقي الخوئي

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 302

( كتاب المساقاة ) - تعريفها ومشروعيتها	11
شرائط عقد المساقاة	12
حكم المساقاة المعاطاتية .	13
ذكر باقي الشرائط .	15
اشتراط كون الحصة معينة مشاعة .	17
حكم المساقاة على أصول غير ثابتة .	20
جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي .	21
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين .	23
تعيين ما على كل منهما من الأعمال .	24
لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك .	25
إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال .	27
لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه .	28
فروع لاشتراط عمل الغلام	29
عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل .	30
لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك .	31
إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد .	32
عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار .	33
جواز إفراد كل نوع بحصة .	35
لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا .	36
جواز اشتراط شئ غير الحصة	37
إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها .	38
لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول	44
حكم ما إذا بطل عقد المساقاة .	50
اشتراط مساقاة في عقد مساقاة .	52
جواز تعدد العامل أو المالك .	53
إذا ترك العامل العمل .	54
إذا تبرع عن العامل متبرع .	57
إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل .	59
ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه .	61
إذا تبين ان الأصول مغصوبة .	62
حكم مساقاة العامل غيره .	69
خراج الأرض على المالك .	71
ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور .	72
الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور .	73
حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل .	76
ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل .	77
صور التنازع بين المساقيين .	79
إذا ثبت خيانة العامل .	81
المغارسة باطلة .	83
ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام .	85
تذنيب في آداب الغرس .	90
( كتاب الضمان ) تعريفه .	95
شرائط عقد الضمان .	96
هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول .	97
لا يعتبر رضا المضمون عنه .	100
اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا .	101
اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه .	103
هل تعتبر الحرية في الضامن .	106
إذا اذن المولى لعبده في الضمان .	108
اعتبار التنجيز في الضمان .	110
اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه .	115
هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه .	118
اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه .	120
عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه .	121
بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن	125
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن .	127
إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه .	128
الضمان لازم على الضامن والمضمون له .	129
هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن .	130
ما هو المدار في الاعسار واليسار	133
هل يلحق بالاعسار المماطلة .	134
هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان .	135
يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس .	138
إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله .	140
إذا حل المؤجل بموت الضامن .	141
حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله .	142
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه .	143
ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء .	144
لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن .	146
للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه .	147
هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته .	148
لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار .	149
إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه	150
لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن .	153
لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن .	155
يجوز الضمان بغير جنس الدين .	158
يجوز الضمان بشرط الرهانة .	159
إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان .	162
اشتراط الضمان في مال معين .	163
إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه .	166
إذا ضمن اثنان عن واحد .	168
إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر .	173
لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين .	179
إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة .	182
يجوز الدور في الضمان .	185
حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية .	186
يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا .	188
إذا ضن في مرض موته .	190
إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة .	191
لا يصح ضمان النفقة المستقبلة .	196
لا يصح ضمان نفقة الأقارب .	197
حكم ضمان مال الكتابة .	198
حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية .	200
حكم ضمان الأعيان المضمونة .	202
حكم ضمان أرش المعيب .	211
إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا .	214
حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض .	215
لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه .	218
صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه .	223
لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره .	224
موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له .	228
صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه .	229
لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة .	231
لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له .	235
لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى .	237
( كتاب الحوالة ) تعريفها . شرائط عقد الحوالة .	241
اشتراط عدم السفه فيه .	243
اشتراط الايجاب والقبول فيه	245
هل يعتبر قبول المحال عليه .	246
هل الحوالة عقد أو ايقاع .	247
الفرق بين الاذن والوكالة .	249
اعتبار التنجيز في الحوالة .	251
هل يعتبر رضا المحال عليه .	253
اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل	255
اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا .	257
اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه .	260
صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل .	263
لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال .	264
صحة الحوالة على البرئ .	271
موضع حجية أصالة الصحة .	276
الضابطة الكلية لحجية اللوازم العقلية .	278
هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء .	281
تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة .	284
يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه .	286
لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها .	288
إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده .	298
الختام .	301

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 302

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست