من يحفظ الكل والأجرة على المالك أيضا ( 1 ) . ( مسألة 36 ) : قالوا المغارسة باطلة ( 2 ) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أو لا . ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة . بل ادعى جماعة الاجماع عليه . نعم حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية الاشكال فيه ، لامكان استفادة الصحة من العمومات . وهو في محله ( 3 ) إن لم يتحقق