( ودعوى ) : أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله ، بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل واجباره عليه والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به .
( مدفوعة ) : بالمنع من عدم إفادته التمليك وكونه قيدا في المعاملة لا جزءا من العوض يقابل بالمال ، لا ينافي إفادته لملكية من له الشرط إذا كان عملا من الأعمال على من عليه .
والمسألة سيالة في سائر العقود ، فلو شرط في عقد البيع على المشتري - مثلا - خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت فللبايع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة وهكذا .
( مسألة 12 ) : لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح ( 1 ) ، أما لو شرط أن يكون تمام العمل

28