إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)

زيد أو على عمرو صح ( 1 ) لأنه متعين واقعا . وكذا لو قال :
ضمنت لك على الناس ، أو قال : ضمنت عنك كلما كان عليك لكل من كان من الناس . ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب ، أو العلم باسمهما ونسبهما : مع أنه لا دليل عليه أصلا ، ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود .
( مسألة 1 ) : لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ، ولا بجنسه ، ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى العمومات العامة ( 2 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله : ( الزعيم غارم ) ( 3 )

121