بعدم الخروج من الأول بخلاف المفروض ، فالأقوى ما ذكرنا من الصحة ( 1 ) ولزوم الوفاء بالشرط - وهو تسليم الضميمة - وإن لم يخرج شئ أو تلف بالآفة . نعم لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر - إما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك - كشف عن بطلان المعاملة من الأول ( 2 ) ومعه يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلا بالحال ( 3 ) .
( مسألة 20 ) : لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا ففي صحته مطلقا ، أو عدمها كذلك ، أو التفصيل بين أن يكون

44