التخيير بين الأمور المذكورة ( 1 ) . هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة وإلا فيكون مخيرا بين الفسخ والاجبار ( 2 ) ولا يجوز الاستيجار عنه للعمل ( 3 ) . نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط ( 4 ) لا القيد يمكن اسقاط حق الشرط ( 5 ) والاستيجار عنه أيضا .
( مسألة 27 ) : إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة ( 6 ) ، بل لو أتى به من غير

57