كون شئ على العامل أو المالك فهو المتبع ( 1 ) ، وإلا فلا بد من ذكر ما يكون على كل منهما رفعا للغرر ، ومع الاطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معا ، لأن المال مشترك بينهما ، فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك فلا خلاف بينهم في البطلان ، لأنه خلاف وضع

25