كتاب الضمان وهو من الضمن ( 1 ) ، لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له ، فالنون فيه أصلية كما يشهد له سائر تصرفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما . وما قيل ( 2 ) من احتمال كونه من الضم ، فيكون النون زائدة ، واضح الفساد ، إذ - مع منافاته لساير مشتقاته - ( 3 ) لازمه كون الميم مشددة وله اطلاقان : اطلاق بالمعنى

95