وعدمها ، والمالك ليس له معرفة بذلك . ( الثاني ) :
المنع لأنه خلاف وضع المساقاة والأقوى الأول ( 1 ) هذا ولو شرطا كون الأجرة حصة مشاعة من الثمر بطل للجهل بمقدار مال الإجارة ( 2 ) ، فهي باطلة .
( مسألة 14 ) : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل

32