ما مر ( 1 ) من دعوى توقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه على الأداء - كما في الضمان - فهي وإن كان كالأداء بالنسبة إلى المحيل والمحتال فبمجردها يحصل الوفاء وتبرأ ذمة المحيل لكن بالنسبة إلى المحال عليه والمحيل ليس كذلك . وفيه منع التوقف المذكور كما عرفت ، فلا فرق بين المقامين في كون الحالة كالأداء فيتحقق بها الوفاء .
( مسألة 12 ) : لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح ( 2 ) ، لأن حاله حال الأحرار ، ومن غير

288