دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 621

مقدمة 1 - ضرورة الحكومة	3
2 - كيف نشأت الدولة وتنشأ ؟	5
3 - أنحاء الحكومات الدارجة في البلاد	6
4 - الحكومة الاسلامية	8
5 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء	10
6 - ولاية الفقيه	11
7 - على العلماء والفقهاء ان يتدخّلوا في السياسة	12
8 - ما أوجب تنفر المسلمين من اسم الحكومة والسياسة	13
9 - سبب تأليف الكتاب وإشارة إجمالية إلى أبوابه وفصوله	15
10 - طريقتنا في البحث وسيرتنا فيه	18
11 - أهمية فقه الدولة والمسائل العامّة الاجتماعية	20
12 - البحث العلمي الحرّ لا يضرّ بالوحدة ، بل يؤكدها	21
13 - تذكار واعتذار	22
الباب الأوّل فيما يقتضيه الأصل ، وحكم العقل في المسألة إِجمالا مع قطع النظر	25
عمّا ورد في الكتاب والسنة مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة	27
الثاني حكم العقل بحسن إرشاد الغير ووجوب الإطاعة لمن يرشد الإنسان	29
خلاصة الباب	31
الباب الثّاني في ثبوت الولاية للنبي الأكرم وللأئمة المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين	33
ثبوت الولاية للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللأئمة المعصومين ( عليهم السلام )	35
1 - آية جعل إبراهيم إماماً	36
بعض موارد الاستشهاد بالآية الثالثة ( النبيّ أولى بالمؤمنين )	41
تتمة في استخلاف رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )	43
توضيح للمطلب	46
تفسير الولاية وبيان معناها	53
حديث الثقلين والتمسك بالعترة	58
6 - آية إطاعة اللّه وإطاعة رسوله وأولى الأمر	64
7 - آية تحكيم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيما شجر بينهم	69
8 - آية حكم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بما أراه اللّه	70
9 - آية الاستيذان من النبيّ وحرمة المخالفة	71
الثاني في تقسيم الولاية	74
الثالث في مراتب الولاية	77
الرابع إنّ الولاية المساوقة للإمامة لها مراتب بحسب التحقق الخارجي	78
الخامس في معنى الإمام اصطلاحاً	80
الباب الثالث في بيان لزوم الحكومة وضرورتها في جميع الأعصار ولو في عصر الغيبة ، بل كونها من ضروريات الإسلام ومما أوجب اللّه - تعالى - تأسيسها والحفاظ عليها مع الإمكان . ويشتمل هذا الباب على فصول أربعة	83
الفصل الأول في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في المسألة	85
الفصل الثاني في سير إِجمالي في روايات الفقه الإسلامي وفتاوى الأصحاب التي يظهر منها إِجمالا سعة دائرة الإسلام وجامعيته لجميع شؤون الإنسان وأن الحكومة داخلة في نسجه ونظامه ولا يجوز تعطيلها في عصر ولا مكان	89
تصوّر الاسلام على نحوين	90
الفصل الأول في الصلاة	92
الفصل الثاني في الصوم والاعتكاف	96
الفصل الثالث في الزكاة	98
الفصل الرابع في الخمس والأنفال	102
الفصل الخامس في الحج والمزار	107
الفصل السادس في الجهاد	112
الجهاد على قسمين	115
هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إِذن الإمام ؟	117
لا يعتبر في الجهاد الدفاعي إِذن الإمام ، بل يجب مطلقاً	121
الفصل السابع في قتال البغاة على الإمام	127
الفصل الثامن فيما دلّ على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إِلى الإمام	130
الفصل التاسع في الحجر والوصية	133
الفصل العاشر فيما ورد في النكاح والطلاق وملحقاته	134
الفصل الحادي عشر في المواريث	136
الفصل الثاني عشر فيما ورد في القضاء والحدود	138
الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والديات	145
الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم .	151
الفصل الثالث من الباب الثالث فيما يستدل به لضرورة الحكومة في جميع الأعصار ، ونذكر لذلك عشرة أدلة	161
الدليل الأول أن الحكومة داخلة في نسج الإسلام ونظامه	162
الدليل الثاني أن الحكومة أمر ضروري للبشر	167
الدليل الثالث رواية فضل بن شاذان في العيون والعلل	171
الدليل الرابع ما في نهج البلاغة لابد للناس من أمير . . .	174
الدليل الخامس ما في المحكم والمتشابه لابد للأمّة من إمام . . .	177
الدليل السادس ما في كتاب سليم يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً . . .	178
الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كليّة . . .	182
الدليل الثامن صحيحة زرارة بني الإسلام على خمسة . . .	188
الدليل التاسع ما في نهج البلاغة " أخذ اللّه على العلماء " ، وأنّ الحكومة حسبة	191
الدليل العاشر أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة . . .	194
قداسة زيد وقيامه	208
الرواية 2 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	222
الرواية 3 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	229
الرواية 4 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	233
الرواية 5 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	235
الرواية 6 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	237
الرواية 7 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	244
الرواية 13 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	248
الرواية 14 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	249
الرواية 15 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	250
خلاصة الفصل الرابع المشتمل على أخبار السكون والسكوت	255
البابُ الرَّابعُ في شرائط الإمام والوالي الذي تصحّ إِمامته وتجب طاعته	257
شرائط الإمام الذي تجب طاعته	259
رأي الفارابي	262
رأي الماوردي	263
رأي القاضي أبي يعلى الفراء	264
كلام العلامة الحلّي في التذكرة	265
رأي القاضي الباقلاني	266
كلام القاضي عضد الدين الإيجي والشريف الجرجاني	267
كلام عبد الملك الجويني	268
ملخص ما في الفقه على المذاهب الأربعة	273
الفصل الثاني في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات والروايات	275
الفصل الثالث في ذكر آيات الباب	279
الفصل الرابع في اعتبار العقل الوافي	285
الفصل الخامس في اعتبار الاسلام والايمان	287
الفصل السادس في اعتبار العدالة	289
نكتة مهمّة	300
الفصل السابع في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام	301
الفصل الثامن في اعتبار القوة وحسن الولاية	319
الفصل التاسع في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة	329
الفصل العاشر في اعتبار الذكورة	335
بحث حول الاجماع	339
2 - مفهوم العدل	343
الأمر الثاني المرأة والتستّر	347
الآيات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي	348
الروايات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي	353
الفصل الحادي عشر في اعتبار طهارة المولد	363
الثاني سلامة الأعضاء والحواس	370
الثالث الحرية	372
الرابع القرشية	373
الخامس العصمة	380
السادس كون الإمام منصوصاً عليه	389
الباب الخامسُ في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة ، وفيه ستة فصول	397
الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات	399
مبدأ السيادة والحكومة هو اللّه تعالى أو الأمّة ؟	404
الفصل الثاني في البحث في مقام الثبوت وذكر المحتملات فيه	407
يجب الالتفات إلى أمرين الأمر الأول المحتملات في مقام الثبوت خمسة	409
الأمر الثاني كيفيّة إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد	415
الثاني سبب عدم بحث الفقهاء في الحكومة ونقل كلام ابن طاووس	421
الفصل الثالث في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموماً	425
الأمر الأول مقبولة عمر بن حنظلة	427
مشهورة أبي خديجة	430
مفهوم الحكم وموارد استعماله	433
كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة	440
توضيح لكلام الأستاذ حول المقبولة	443
مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة	445
تتمة نقل كلام الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي ونقده	456
الأمر الثاني حديث اللهم ارحم خلفائي	461
الأمر الثالث حديث العلماء ورثة الأنبياء ، وما يقرب منه	467
الأمر الرابع حديث الفقهاء حصون الإسلام	471
الأمر الخامس حديث الفقهاء أمناء الرسل	475
الأمر السادس حديث وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إِلى رواة حديثنا	478
الأمر السابع حديث العلماء حكّام على الناس	483
الأمر الثامن حديث مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء	485
ذكر اخبار اخر ربما يتوهم دلالتها على النصب	487
نقل كلام العوائد في المقام	490
الأمر الثاني سيرة العقلاء في جميع الأعصار	494
الأمر الثالث قاعدة السلطنة	495
الأمر الرابع ما دل على صحة العقود ونفاذها	496
الأمر الخامس ما دل على الحثّ على الشورى والأمر بها في الأمر والولاية	497
الأمر السادس ما دلّ على التكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الاسلامي بما هو مجتمع	499
الأمر السابع ما دلّ على استخلاف اللّه الإنسان واستعماره في أرضه ووراثة الإنسان لها	501
الامر الثامن ما في نهج البلاغة لمّا أرادوا بيعته ( عليه السلام ) بعد قتل عثمان	503
الفصل الخامس في أخبار البيعة وماهيتها	513
الكلام في ماهية البيعة ونقل كلمات الاعلام فيها	523
الفصل السادس في ستّ عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إِليها والبحث فيها	531
المسألة 1 - في وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها	537
المسألة 2 - افتراق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديمقراطية	538
المسألة 3 - هل رعاية الشروط المعتبرة في الوالي حكم تكليفي أو وضعي ؟	541
المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية ؟	544
المسألة 5 - إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف ؟	545
المسألة 6 - لو كان الانتخاب مشروعاً فهل يجب على الشارع بيان حدوده وشرائطه أو لا ؟	548
المسألة 7 - الجواب عمّا قد يقال من أنّ أكثر الناس بُسطاء أو لا يكون لهم تقوى . . .	551
المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحلّ والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام ؟	553
المسألة 9 - الجواب عما يعترض به من أن الاتفاق لا يحصل غالباً والأخذ بآراء الأكثريّة يوجب ضياع حقوق الأقليّة	563
المسألة 10 - إذا كانت الأكثرية غير صالحة فهل تقدم على الأقليّة الصالحة ؟	567
المسألة 11 - هل يجوز للحاكم المنتخب التصدي لأمور لا يجوز لآحاد الأمّة التصدي لها ؟	569
المسألة 12 - إذ لم يشترك الأكثرية في الانتخاب فهل تجبر عليه أو يكفي انتخاب الأقليّة وينفذ على الجميع ؟	571
المسألة 13 - على فرض عدم النصب أو عدم وقوع الانتخاب هل تبقى الأمور العامة معطّلة أو يجب تصديها على الفقيه من باب الحسبة ؟	572
المسألة 14 - هل الانتخاب للوالي عقد جائز أو لازم ؟	574
المسألة 15 - هل يعتبر في الناخبين شروط أو لا ؟	577
المسألة 16 - هل يجوز للأمّة الكفاح المسلّح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا ؟	580
الأمر الثاني هل يجوز الخروج والقيام ضدّ الحاكم إذا صار جائراً ، أو لا ؟	593
الثاني ما دلّ على الغرض من الإمامة والحكومة الحقّة	599
الثالث ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومهما الوسيع	600
الرابع قيام سيد الشهداء ( عليه السلام ) على يزيد بن معاوية	605
الخامس ما دلّ على تقديس زيد بن على وتقديس قيامه	606
السادس ما دلّ على تقديس شهيد فخ وتقديس قيامه	607
السابع ما دلّ على وجوب القيام في قبال حكام الجور مع وجود القدرة	609
الثامن ما دلّ على حرمة عدم المبالاة بما يقع في المجتمع من الجور والظلم	611
الحادي عشر ما دل على حرمة إعانة الظالم ومساعدته بل وحبّ بقائه	614
خلاصة الأدلّة في وجوب خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسياً	618

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 621

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست