إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)

تتمة نقل كلام الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي ونقده اعلم أنّ السيد الأستاذ المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي - طاب ثراه - ، - على ما كتبنا عنه في سنة 1367 الهجرية القمرية في تقريرات لبحثه سميناه : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ، المطبوع في تلك الأيّام - ذكر مقبولة عمر بن حنظلة دليلا على ولاية الفقيه ، ثمّ ذكر كلاماً في هذا الباب نرى هنا نقل ملخّصه تتميماً للفائدة و أداءً لبعض حقوقه - طاب ثراه - قال :
" إِن اثبات ولاية الفقيه وبيان الضابطة لما يكون من شؤون الفقيه ومن حدود ولايته يتوقف على تقديم أمور :
الأول : إِنّ في المجتمع أموراً لا تكون من وظائف الأشخاص ولا ترتبط بهم ، بل تكون من الأمور العامّة الاجتماعية التي يتوقّف عليها حفظ نظام المجتمع ، كالقضاء و الولاية على الغيّب والقصّر ونحوها وحفظ النظام الداخلي وسدّ الثغور والأمر بالجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء ونحو ذلك ، فليست هذه الأمور ممّا يتصدّى لها كل شخص بل تكون من وظائف قيّم المجتمع ومن بيده أزمّة الأمور الاجتماعية .
الثاني : لا يبقي شك لمن تتبّع قوانين الإسلام وضوابطه في أنّه دين سياسيّ اجتماعي ، وليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشرّعة لتكميل الأفراد وتأمين سعادة الآخرة فقط ، بل يكون أكثر أحكامه مرتبطة بسياسية المدن و تنظيم الاجتماع وتأمين سعادة هذه النشأة أو جامعة للحسنيين ومرتبطة بالنشأتين ، وذلك كأحكام المعاملات والسياسات والجزائيات من الحدود والقصاص و الديات ، والأحكام القضائية ، والضرائب التي يتوقّف عليها حفظ دولة الإسلام كالأخماس

456