المسألة الثالثة هل الشروط الثمانية التي اعتبرناها في الوالي تجب رعايتها تكليفاً فقط حين الانتخاب ، أو لابدَّ منها وضعاً بحيث يبطل الانتخاب ولا تنعقد الإمامة بدونها ؟
فنقول : أمّا على القول بنصب الفقهاء من قبل الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) فلا إِشكال في المسألة ، إِذ المنصوب هو العنوان الواجد للشرائط المذكورة على ما تقتضيه الأدلة ، و غير الواجد لم ينصب فلا يكون والياً .
وأمّا على القول بالانتخاب فظاهر الآيات والروايات المتعرضة للأوصاف أيضاً كونها في مقام بيان الحكم الوضعي وأن الإسلام والفقاهة والعدالة وغيرها شروط للوالي ، فلا تنعقد الولاية لمن فقدها وإِن اختاروه بآرائهم . فتأمّل في قوله - تعالى - :
" لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا . " [1] وقوله : " لا ينال عهدي الظالمين . " [2] وقوله : " ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون . " [3] وقوله حكاية عن يوسف النبي ( عليه السلام ) : " اجعلني على خزائن الأرض ، إِنّي حفيظ عليم . " [4] وقول الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا تصلح الإمامة إِلاّ لرجل فيه ثلاث خصال : ورع

[1] سورة النساء ( 4 ) ، الآية 141 .
[2] سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 124 .
[3] سورة الشعراء ( 26 ) ، الآية 151 و 152 .
[4] سورة يوسف ( 12 ) ، الآية 55 .

541