responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 178


والرهبة ولم يرتدع ، ولفسد التدبير وكان ذلك سبباً لهلاك العباد . فتمام أمر البقاء والحياة في الطعام والشراب والمساكن والملابس والمناكح من النساء والحلال والحرام الأمر و النهي ، إذ كان - سبحانه - لم يخلقهم بحيث يستغنون عن جميع ذلك ووجدنا أول المخلوقين وهو آدم - عليه السلام - لم يتم له البقاء والحياة الا بالأمر والنهي . الحديث . " [1] ودلالة الرواية على لزوم إِمام وحاكم متصد للأمر والنهي وإِجراء الأحكام في جميع الأعصار ، وأن بقاء الخلق متوقف على ذلك واضحة .
واعلم ان المحدث المجلسي - طاب ثراه - نقل جميع الكتاب في كتاب القرآن من البحار . [2] وظاهره كون جميع الكتاب رواية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر ذلك في أول البحار أيضاً . وقال في كتاب القرآن بعد نقل الكتاب انه وجد رسالة قديمة منسوبة في أولها إلى سعد الأشعري ، ذكر فيها مطالب هذا الكتاب مروية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولكنه غير فيها الترتيب وزيد فيها بعض الأخبار [3] .
هذا ولكن سبك الكتاب ربما يشهد بكونه من مؤلفات أحد علمائنا مازجاً كلامه بالروايات . ويشتمل الكتاب على أمور لا يمكن الأخذ بها ، فراجع وتأمّل جيداً .
الدليل السادس :
ما في كتاب سليم بن قيس الهلالي في جواب كتاب معاوية حيث طلب من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتلة عثمان ليقتلهم " فلما قرأ علىّ ( عليه السلام ) كتاب معاوية وبلّغه أبو الدرداء وأبو هريرة رسالته ومقالته قال علىّ - عليه السلام - لأبي الدرداء :



[1] المحكم والمتشابه / 50 ، وبحار الأنوار 90 / 40 ( = طبعة إِيران 93 / 40 ) . واعتمدنا في النقل على البحار ، لأنه أصح ظاهراً ، فراجع . وفي نسخة البحار " يجاهد العدو " بدل " يجاهد فيهم العدو " و " في امر " بدل " فتمام امر " و " والامر والنهي إذ كان " بدل " الأمر والنهي إذ كان " .
[2] بحار الأنوار 90 / 1 - 97 ( = طبعة إِيران 93 / 1 - 97 ) ، الباب 128 من كتاب القرآن .
[3] بحارالأنوار 90 / 97 ( = طبعة إِيران 93 / 97 ) .

178

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست