الفصل الثالث في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموماً قد عرفت إِلى هنا أولا : ضرورة الحكومة في جميع الأعصار وأن تعطيلها يساوق بنحو تعطيل الإسلام .
وثانياً : أنّه يشترط في الحاكم الإسلامي ثمانية شروط لا تنطبق قهراً إِلاّ على الفقيه الجامع للشرائط .
وثالثاً : أن الولاية لا تنعقد إِلاّ بالنصب من العالي ، أو بالانتخاب من قبل الأمّة على ما يأتي بيانه ، وأنّ الانتخاب في طول النصب وفي صورة عدمه .
ورابعاً : أنّ نصب أمير المؤمنين والأئمة المعصومين من ولده ثابت عندنا بالأدلة القطعية ، فلا اعتبار بالانتخاب في أعصارهم .
وخامساً : أنّ الظاهر من الأصحاب والأساتذة أنّ الفقهاء أيضاً منصوبون في عصر الغيبة بالنصب العام ، فهم ولاة بالفعل عندهم بالنصب من قبل الأئمة

425