المسألة الأولى الظاهر أن وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها واضح ، إِذ الحكومة كما عرفت من ضروريات حياة البشر ، وعليها يتوقّف حفظ كيان الإسلام والمسلمين وحفظ ثغورهم وبلادهم ودفع الكفار والطواغيت عنهم . وتعطيلها يوجب تضييع الحقوق وتعطيل الحدود والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وبعبارة أخرى يوجب تعطيل الإسلام بمفهومه الوسيع .
فإن اخترنا كون الفقهاء الواجدين للشرائط منصوبين من قبل الأئمّة - عليهم السلام - للولاية ، فعليهم التصدّي لشؤونها كفاية ، وعلى المسلمين إِطاعتهم والتسليم لهم فيما يرتبط بأمر الحكومة .
وإِن قلنا بصلوحهم لذلك فقط ، وأن الولاية الفعلية تتوقف على انتخاب الأمّة ، فعليهم عرض أنفسهم وعلى المسلمين ترشيحهم وانتخابهم . والتارك لذلك من الفريقين مع الإمكان عاص بلا إِشكال ، كما هو مقتضى الوجوب الكفائي .

537