لاشتماله على مطالب مهمّة في الحكومة وليكون ختام كتابنا مِسْكاً .
10 - طريقتنا في البحث وسيرتنا فيه :
اعلم أن الطريق الذي سلكناه في البحث في مسألة ولاية الفقيه يتفاوت مع ما سلكه الأعاظم المتعرضون لها ; فإنهم يفرضون أولا ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط ، ثم يتفحصون عما يمكن ان يستدل به لهذا المطلوب المفروض ; فيذكرون مقبولة عمر بن حنظلة مثلا وغيرها من الأخبار ويتعبون أنفسهم في اثبات دلالتها وردّ المناقشات الواردة عليها . ولو فرض قوة المناقشات وعدم القدرة على ردّها ، فلا محالة يتزلزل عندهم بنيان ولاية الفقيه .
وأما نحن فنثبت أولا ضرورة أصل الحكومة والدولة للمجتمع في جميع الأعصار وأن الحكومة والإمامة داخلة في نسج الاسلام ونظامه ، وذلك بالتتبع في متون الكتاب والسنة القويمة وفقه الفريقين . وثانياً نذكر الشروط والمواصفات المعتبرة في الحاكم الإسلامي بحكم العقل والكتاب والسنة ، ثم نلاحظ ان هذه الشروط و المواصفات لا تنطبق الاّ على الفقيه العادل الواجد للشرائط - كما سيأتي - فتثبت ولايته اجمالا وأنه المتعين لها قهراً ، ثم نبحث في كيفية انعقاد الولاية وطرقه وأنها هل تنحصر في النصب من العالي فقط أو يثبت بالانتخاب أيضاً ولكن في صورة عدم النصب ; فان ثبت الدليل على نصب الفقيه فهو ، وإلاّ وجب على الأمّة انتخابه ، ولا يجوز انتخاب غيره ولا تنعقد له الإمامة لفقد الشرائط المعتبرة .
فالطريق الذي سلكناه في المسألة يشبه طريق الفيلسوف في المسائل العقلية الدينية ، كاثبات الصانع وصفاته . وطريق الأصحاب فيها يشبه طريق المتكلم في هذه المسائل ، كما لا يخفى على أهله .
وقد أشرنا سابقاً إلى أن البحث في جميع مسائل الحكومة وشؤونها بالتفصيل ، و التعرض لكلمات الأعلام والمحققين من علماء الإسلام وعلماء الشرق والغرب في هذا المجال مما يحتاج إلى فراغ كثير لا يتيسّر لي فعلا .
فالذي اهتممت به في هذا الكتاب هو التعرض لأصل ضرورة الحكومة في جميع

18