الثالث - في مراتب الولاية :
لا يخفى ان الولاية التشريعية بمعنى حق التصرف والأمر حقيقة ذات مراتب :
فمرتبتها الكاملة ثابته للّه - تعالى - .
ومرتبة منها ثابتة لبعض الأنبياء وللنبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) وفى عصر الغيبة للفقيه العادل العالم با لحوادث وبمسائل زمانه البصير بها القوىّ على حلّها على ما يأتي من اثباتها . ويعبر عن واجد هذه المرتبة بالإمام والوالي والأمير والسلطان و نحو ذلك .
ومرتبة منها أيضاً ثابتة للأب والجد بالنسبة إلى الصغير والمجنون والبنت الباكر ، و لعدول المؤمنين أيضاً في بعض الموارد .
ولعله يوجد مرتبة منها للوالدين مطلقاً بنحو تحسن عقلا وشرعاً بل تلزم إطاعتهما وعدم التخلف عن أوامرهما ما لم تزاحم أمراً أهم ، لكونهما من أولياء النعم .
ومرتبة منها ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة ، كما قال اللّه - عزَّ وجلَّ - : " والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . " [1] إذ ظاهر الآية ان كلّ واحد من المؤمنين والمؤمنات جعل له من قبل اللّه - تعالى - مرتبة من الولاية بالنسبة إلى كلّ أحد ، بحيث يحقّ له اجمالا أمره ونهيه ، غاية الأمر ضيق نطاق ولايته .
وفى الحديث عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته . " [2]

[1] سورة التوبة ( 9 ) ، الآية 71 .
[2] صحيح البخاري 1 / 160 ، كتاب الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن .

77