نظر فيما يرويه ، فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ، وجب إِطراح خبره ، وان لم يكن هناك ما يوجب إِطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به .
وان لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به ، لما روي عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : " إذا أنزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علىّ ( عليه السلام ) فاعملوا به . " ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلّوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمتنا - عليهم السلام - فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه . " [1] هذا .
ونذكر في كل مسألة أولا الآيات الشريفة الدالة عليها ، ثم الأخبار المروية عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من طرق الشيعة كانت أو من طرق السنة ، ثم ما روي عن أبي الأئمة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثم ما روي عن الأئمة من ولده ( عليهم السلام ) . وربما يتفق التخلف عن هذا الترتيب لنكتة خاصة تظهر لمن تأمّل . ولا أتعرض لتفسير الآيات وشرح الأحاديث إِلاّ في بعض الموارد اللازمة حذراً من طول الكتاب . ولو كان لسان بعض الروايات شرح بعض الآيات المذكورة كان المناسب لا محالة تقديمه على غيره من الروايات فراعيت هذه النكتة أيضاً . ومع ذلك كلّه فلا أدّعي عدم النقص في الترتيب أو في بيان المطالب أو عدم الخطأ والاشتباه في الاستنباط من الأدلّة ، فان الانسان محلّ الخطأ و النسيان .
11 - أهمية فقه الدولة والمسائل العامّة الاجتماعية :
واعلم أن البحوث الفقهية عند المسلمين من الشيعة والسنة قد طرأ عليها فيّ العصور الأخيرة نَقْصان فاحشان : نقص في كميتها ، حيث قَلَّت الحوزات والمعاهد الإسلامية الدينية والفقهاء الحذّاق في البلاد بسعي من الاستعمار وعملائه . ونقص في نوعيّتها ، حيث تُركّزت البحوث على مسائل العبادات والشؤون الشخصية وانحسرت عن الشؤون

[1] العدّة 1 / 379 .

20