responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 22


الفقهي والعلمي الأصيل يخدم قضية وحدة المسلمين ولا يضرّ بها ، كما قد يتوهم . فان الواجب على المسلمين الأحرار أن يعرف بعضهم معارف الأخرين وفقههم ، لا أن يكتم فقهاء هذا المذهب أو ذاك ما يرونه صحيحاً وحقّاً ، فلا يتوقع من باحث شيعي مثلا أن يكتم في البحث العلمي ما يراه حقّاً .
وليس معنى الوحدة الاسلامية كتمان الحقائق والعلوم ، بل يعنى بها تجلّي المشاركات الأصيلة الموجودة بينهم والمبادلات العلمية وتشديد العلاقات السياسية والاقتصادية وحفظ الآداب والحرم ، وجهادهم معاً ضدّ الكفر العالمي المسيطر على بلادنا وشؤوننا . فديننا واحد ونبيّنا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا و مشاعرنا واحدة ، ونشارك في الكتاب والسنة . فيجب المراقبة لأن لا يستفيد العدوّ من إِلقاء الخلافات وإِيجاد الضغائن . فهذا هو عمدة وسيلتهم للسلطة علينا ، كما حكي عن أحد رؤساء دولة بريطانيا أنه قال : " فرّق تسُدْ " .
وقد استقرت سيرة السيد الأستاذ المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي - طاب ثراه - في بحوثه الفقهية على المقارنة بين فقه المذاهب اجمالا ، ونحن أيضاً نقفو اثره فنتعرض في بحثنا لفتاوى علماء السنة ورواياتهم . ونرجو من إِخواننا السنة أيضاً ان يلتفتوا إلى فقه الشيعة الذي هو فقه العترة الطاهرة ، ولا يلتفتوا إلى إلقاءات الأعداء وضوضاء الجهال وأهل الشغب .
وبالجملة أوصي أهل البحث والنظر من الفريقين بسعة النظر وحفظ الأدب في الكلام والقلم ، وأن لا يقعوا في حبائل الشياطين من الجن والإنس والنفس الأمّارة بالسوء .
13 - تذكار واعتذار :
وأقول هنا مذكّراً انه قد حصل لنا بالتجربة انه كلّما وقع البحث في هذا السنخ من المسائل الأساسية الموجبة لوعي المسلمين ورشدهم السياسي ، وانتشر فيها مصنّف ، سعى عملاء الاستعمار والأيادي الجاهلة الساذجة أو الأجيرة الخبيثة في إِشاعة الدعايات المسمومة في البلاد الاسلامية والمحافل الدينية والعلمية ، وفي افساد الجوّ

22

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست