كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ، أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلا ، ولا يبدؤوا بشئ قبل ان يختاروا لأنفسهم إِماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنة ، يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه ويحفظ أطرافهم . " [1] وفي صحيحة زرارة الآتية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " بُني الإسلام على خمسة أشياء :
على الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية . قال زرارة : فقلت : وأيّ شئ من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل ، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن . " [2] فأوجب الفرائض تعيين الوالي الذي هو مفتاح سائر الفرائض وبيده اجراؤها و تنفيذها .
كيف ؟ ! وقد ذكر الفقهاء أموراً سمّوها أموراً حسبية وقالوا إِن شارع الحكيم لا يرضى باهمالها وتركها ، كحفظ أموال الغُيّب والقُصّر ونحو ذلك ، فيجب على الفقهاء من باب الحسبة التصدّي لها . فنقول : هل الشارع الحكيم لا يرضى باهمال الأموال الجزئية التي تكون للصغار والمجانين مثلا ، ويرضى باهمال أمور المسلمين و إِحالتها إلى الكفار والصهاينة وعملاء الشرق والغرب ؟ ! هذا .
8 - ما أوجب تنفر المسلمين من اسم الحكومة والسياسة :
والذي أوجب تنفّر المسلمين ولا سيّما علمائهم وفقهائهم الملتزمين بالدين من اسم الحكومة فضلا عن التدخل فيها والتصدّي لها ، وصار سبباً لانزوائهم وانعزالهم عن ميدان السياسة والحكم هو :
1 - ما رأوه وشاهدوه من غلبة الطواغيت والجبابرة طوال القرون المتمادية على البلاد الاسلامية وقهرهم لأهل الحق وإِكثارهم من الظلم والفساد والترف و الاسراف وإِعمالهم للتزويرات والمكايد الشيطانية والقلب للحقائق والفضائل باسم الحكومة والسياسة ، فصار وجه الحكومة مشوّهاً بذلك عندهم .

[1] كتاب سليم بن قيس / 182 .
[2] الكافي 2 / 18 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب دعائم الاسلام ، الحديث 5 .

13