الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات اعلم أنه قد مرّ في الباب الأول أن الأصل عدم ولاية أحد على أحد .
وفي الباب الثاني بحث إِجمالي في ولاية النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) عندنا .
وفي الباب الثالث مرور إِجمالي بأبواب فقه الإسلام ورواياته المذكور فيها لفظ الإمام أو الوالي أو السلطان أو نحو ذلك ، ثم بيان ضرورة الولاية في جميع الأعصار و ما يمكن أن يستدل به لذلك .
وفي الباب الرابع الشروط التي تعتبر في الوالي عقلا أو شرعاً كتاباً أو سنة . فالآن يجب البحث فيما تنعقد به الإمامة ، وكيفية تعيين الوالي .
وليس غرضنا هنا الرجوع إلى مسائل صدر الإسلام وطرح مسألة الإمامة و الخلافة المختلف فيها بين الفريقين . فإنها مسألة كلامية تطلب من مظانّها . بل الغرض هنا البحث في كيفية تعيين الوالي في عصر الغيبة إِذا فرض تعدد الواجد للشرائط .
ولكن نقل بعض ما ذكروه من طرق انعقاد الإمامة مما لا محيص عنه ، لتوقف البحث على معرفة ذلك . فنقول :

399